أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ارتفاع صاروخي للأسعار في المغرب يُثير غضب المواطنين ..فهل من حلول يا أخنوش؟

يطال التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستوى معيشة غالبية سكان الدول العربية بقسوة غير مسبوقة منذ عقود. هل تستطيع هذه الدول تجنب الأسوأ مع استمرار التوترات السياسية وغياب تعاون دولي يخفف من حدة المشكلة؟ . فقد شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

الرباط – قتالت المندوبية السامية للتخطيط ، بأن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0،7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2021 ، مقارنة مع الشهر المنصرم.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر 2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1،4% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0،3.

وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ4،7% و”اللحوم” بـ2،7% و”السمك وفواكه البحر” بـ 1،4%و”الزيوت والذهنيات” بـ 1،0%و” الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0،7%.

وبالمقابل سجلت أن أثمان “الفواكه” انخفضت بـ 0،3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3،2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات ، تضيف المذكرة  في آسفي بـ %2,0 وفي القنيطرة ب %1,6 وفي بني ملال ب %1,5 وفي الداخلة ب %1,2 وفي كلميم ب %1,1 وفي الدار البيضاء والحسيمة ب %1,0 وفي مراكش، الرباط و مكناس بـ %0,8 وفي فاس، سطات والرشيدية بـ %0,6 وفي وجدة، تطوان وطنجة بـ%0,4. بينما سجل انخفاض في أكادير بـ%0,4.

وهكذا ، يكون مؤشر التضخم الأساسي ، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية,  قد عرف خلال شهر أكتوبر 2021 ارتفاعا ب 0,5% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021 وب 2,7% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.

وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما (2.5 دولار) بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما (3 دولارات) والذي شمل جميع العلامات التجارية.

Image

أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما (نحو 5 دولارات).

ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.

Image

غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة.

وتابع: “المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة”.

ولفت إلى أن “الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020”.

فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.

ومنتصف أكتوبر الماضي، أظهرت توقعات البنك المركزي بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالب حزب “التقدم والاشتراكية” (يساري معارض) الحكومة بـ”اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار”.

وقال الحزب في بيان، إن هناك “مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات”.

وأضاف أن “هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية”.

وشدد على “ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة”.

وقبل ذلك بيومين، نددت فيدرالية اليسار بالمغرب (تحالف لحزبين يساريين من المعارضة هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي)، في بيان، بما سمته “الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية”.

وطالبت الفيدرالية، الحكومة “بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين”. 

وبينما اشتكت أحزاب من ارتفاع الأسعار، أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري في 2 نوفمبر الجاري، أن “تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد”.

وتوقع أن تشهد أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل بارتفاعات عادية في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية.

وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان، أن “وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية، شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء”.

وأضافت أنها “تعمل في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية”.

اضف رد