panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ارتفاع كبير لأسعار”العدس” في الأسواق المغربية إلى 30 درهم يجمع حكومة تصريف الأعمال

وأثارت الزيادة الكبيرة التي طاولت أسعار العدس، الكثير من التعليقات الساخرة على وسائط التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أحد المدونين، أن غلاء سعر العدس بعد البصل والدجاج والبيض مؤامرة ضد “أكلة الرفيسة” الشهيرة بالمغرب.

ويقول تجار إن ارتفاع أسعار البقوليات وفي مقدمتها العدس، في الأيام الأخيرة، يرجع إلى اعتياد الأسر المغربية على استهلاكها أكثر في الخريف والشتاء.

وقرّرت حكومة تصريف الأعمال تخصيص يوم الإثنين المقبل اجتماع مجلس وزاري لتدارس مشروع مرسوم يخصّ وقف ضريبة الاستيراد المطبقة على العدس، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية ووصولها إلى 30 درهما (ثلاث دولارات) للكيلغرهم الواحد، بعدما كان الثمن يترواح بين 12 و14 درهمًا.

وأكد بيان صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن المجلس القادم الذي سيعقد يوم الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، سيخصص لتدارس مشروعي مروسومين، الأول يخصّ استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، والثاني منع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي.

وهذه هي المرة الثانية في عام واحد الذي تناقش فيه الحكومة ارتفاع مواد العدس، إذ صادقت في مارس/آذار الماضي على مشروع مرسوم، تم بموجبه إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة، غير أن المرسوم حدد نهاية هذا القرار في 15 يوليو/تموز 2016، وبرّرت الحكومة آنذاك المرسوم بما سجلته من انخفاض مخزون العدس بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بعام 2015.

وارتفعت بشكل كبير أسعار العدس والحمص في السوق المغربية هذا العام، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، وارتفاع كلفة إنتاج القطاني في السوق الدولية، خاصة السوق الكندي الذي يعدّ الممون الرئيسي للمغرب بهذه المواد، إذ يستورد المغرب 90 بالمئة من إجمالي مادة العدس بالسوق المحلية من كندا، وفق تصريحات حكومية سابقة.

وتبقى مادة العدس من أهم المواد الغذائية التي يقبل عليها المغاربة، خاصة لانخفاض ثمنها وقدرتها على إطعام أكبر قدر من الناس في الوجبات الرئيسية، زيادة على قيمتها الغذائية. وتُلقب في المغرب بـ”وجبة الفقراء”.

وليست هذه المرة الأولى التي ينشغل فيها المغاربة بالبقوليات، فقد قررت الحكومة قبل رمضان الماضي خفض رسوم استيراد العدس والحمص حتى منتصف يوليو/تموز الماضي.

وجاء القرار الذي اتخذ في مجلس حكومي، بعدما لوحظ تراجع حاد في مخزون هاتين السلعتين في العام الجاري.

ونجم عن تراجع المخزون ارتفاع حاد في أسعار هاتين السلعتين، وهو ما أرجعته الحكومة وقتها إلى ارتفاع الطلب والاحتكار الذي يلجا إليه بعض التجار.

اضف رد