أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

استجابة لتوصيات ملكية الحكومة تطلق برنامج تمويل الشباب..الملك المفدى يمنح فرصاً اقتصادية واعدة للشباب

أعلنت الحكومة الحكومة عن إنطلاق برنامج جديد لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع بفوائد ميسرة في اطار خطة لدعم الشباب ومنحهم آفاق، ابتداء من الثلاثاء، وذلك من أجل تمويل 13 الف شركة صغرى ومتوسطة وتوفير 27 الف عمل جديدة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة لوزير المالية محمد بنشعبون، ووالي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، بالعاصمة الرباط.

وقال “بنشعبون” خلال الندوة : “سنرصد مبلغ 8 مليارات درهم (832 مليون دولار)، منها ملياري درهم (208 مليون دولار)، لدعم مشاريع الشباب في الأرياف.. غدا سنشرع في تنفيذ بنود الاتفاقيات.

وتبلغ نسبة الفائدة المحددة على قروض المشاريع 2 بالمئة، بحسب المسؤول البنكي؛ “بينما ستبلغ نسبة الفائدة في الأرياف 1.75 بالمئة”.

وفي نوفمبر/ تشرين أول الماضي، قالت مندوبية التخطيط في البلاد (حكومية) إن “بنية الشركات بالمغرب، تتكون من 93 بالمئة شركات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، في حين تمثل الشركات الكبرى 7 بالمئة”.

بينما قال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إن الهدف من البرنامج الجديد، هو تمويل مشاريع 13 ألف شركة صغرى ومتوسطة، وتوفير 27 ألف فرصة عمل جديدة.

وزاد: “سيمتد العمل بالبرنامج لثلاث سنوات، ويمكن تمديده إن تحققت الأهداف”.

والإثنين الماضي، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات” وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به في اطار جهود لدعم افاق الاقتصاد ودمج الشباب في البنية الاقتصادية للمغرب.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انتقد العاهل المغربي، القطاع البنكي في البلاد، وقال إنه “ما يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.

وموجب الخطة نفسها، أنشأت الحكومة والبنوك التجارية صندوقا مدته ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات درهم (620 مليون دولار) لتعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقاولات الشباب والمساعدة في كبح الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ونبه تقرير لوالي مصرف المغرب (محافظ المصرف المركزي) في يوليو/تموز إلى أن ضعف النمو والتشغيل هو “نتيجة مباشرة لتراجع الاستثمار الخاص بالرغم من التحفيزات الكثيرة ومن تطور النظام المالي”.

وحذر من أن “تفشي كل من القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشريفة والفساد وتأخر آجال الأداء، كلها عوامل تؤدي إلى تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي”.

وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يستقر معدل النمو سنة 2019 بحدود 2.9 بالمئة، على أن يرتفع تدريجا ليبلغ 3.3 بالمئة في أفق 2020-2021.

ولفت التقرير إلى أن عدد الفقراء أو المهددين بالفقر في المغرب “مرتفع بشكل مفاجئ ويعادل 24 بالمئة من مجموع السكان، أي نحو 9 ملايين نسمة”.

ويواجه أربعة من كل عشرة شبان في المدن الكبرى مشكلة البطالة والتي تطال بالدرجة الأولى الحاصلين منهم على شهادات جامعية بنسبة 23 بالمئة، وفق أرقام رسمية.

اضف رد