أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

استمرار محاكمة الزفزافي زعيم “حراك الريف”بتهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”

الدار البيضاء – تواصل الاستماع إلى زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة انصب خلالها النقاش حول تسجيلات هاتفية تعتبر قرائن إدانة ضده.

ويُلاحق الزفزافي (39 عاماً) بتهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”، منذ إيقافه في مايو الماضي، بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها العام الماضي.

وعرض عليه القاضي تسجيلات هاتفية عدة أجراها بـ”الريفية” (إحدى اللهجات الأمازيغية في المغرب)، مع مغاربة يقطنون بالمهجر تعتبرهم السلطات “انفصاليين”.

والتقطت الشرطة عشرات المكالمات الهاتفية للزفزافي قبل إيقافه، وتُعتبر من أهم قرائن الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد الزفزافي أن ترجمة تلك التسجيلات إلى العربية، كما وردت في محاضر الشرطة “غير صحيحة”، مشدداً على أن “المحاضر مزورة”.

وأضاف مخاطباً القاضي “المحادثات المسجلة مجتزأة ومحرفة عن سياقها”، ليرد الأخير أن “الترجمة تقريبية”، فاستطرد الزفزافي منتفضاً “إذا كانت الترجمة تقريبية فالحكم لن يكون منصفاً”

ويستمر الاستماع للزفزافي الأسبوع المقبل، على أن يمثل بعده أمام المحكمة الرجل الثاني في “الحراك” نبيل أحمجيق، وهو آخر متهم من بين 54 شخصاً يحاكمون في هذا الملف منذ سبتمبر الماضي.

وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى ناصر الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها وهو نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في “الحراك”. 

وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل “المساس  بأمن الدولة”.

وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم مشروعة.

لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن، حسب بيان رسمي أصدرته أثناء المحاكمة.

ويُنتظر أن يتم الاستماع بعدئذ إلى 31 شاهداً، ثم تقدم مرافعات محامي الدولة المطالبة بالحق المدني لتليها مرافعة ممثل النيابة العامة، فيما يتوقع محامو الزفزافي صدور الأحكام في غضون “شهر ونصف أو شهرين” من الآن.

وهزت هذه الاحتجاجات التي تعرف بـ”الحراك” مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب)، على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وحملت على مدى أشهر عدة مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ورفع “التهميش” عنها، لكن زخمها تراجع بعد اعتقال قادتها ومشاركين فيها. 

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين منذ اندلاع “حراك الريف” في حوالي 450 شخصاً، فيما تؤكد السلطات إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن على خلفية الحراك وتسجيل خسائر مادية طيلة أشهر “الحراك”.

وأعلنت الحكومة إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع. 

اضف رد