panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

استياء “البوليساريو” من إعتراض العدل الأوروبية على إلغاء التبادل الحر بين الاتحاد والمغرب

المحكمة تعتبر أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع المنفصل والمختلف للصحراء المغربية، المنطقة التي يعتبرها المغرب جزءًا من ترابه الوطني.

لوكسمبورغ – أصدرت محكمة العدل الأروربية قرارًا اليوم الأربعاء بإعتبرت أن اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء المغربية، وما كان يجب أن يلغى استنادا إلى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو.

وتكون محكمة لوكسمبورغ بذلك قد انحازت إلى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي كان طالب في أيلول سبتمبر الماضي بإبطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الاتفاق.

وأثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من كانون الأول ديسمبر 2015 غضب الرباط وأحرج الاتحاد الأوروبي الذي استأنف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان قرار المحكمة عام 2015 أدى إلى إلغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول إجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر اتفاق “شراكة” تم أقراره عام 2000 .

وبحكمها الصادر الأربعاء تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد اعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار “الوضع المنفصل والمختلف” للصحراء المغربية، وهو ما تعترف به المم المتحدة.

وجاء في حكم الصادر الأربعاء انه “من غير الجائز اعتبار تعبير أراضي مملكة المغرب التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول أن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء”.

وتابعت المحكمة مذكرة “أن القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب”.

وأضافت “كما أن هناك قسما اصغر من هذه العارض يقع شرقا تحت سيطرة جبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى للحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الأمم المتحدة بشرعيتها”.

وأمكن للمغرب استعادة سيادته على الصحراء منذ 1975 في اعقاب جلاء المستعمر الاسباني.

وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالانفصال في حين تقترح الرباط التي تعتبر الصحراء المغربية “قضية وطنية”، حكما ذاتيا تحت سيادتها، وهو الاقتراح الذي لقي ترحيبا دوليا.

وعلى الأرض، فإن الوضع على حاله منذ سنوات. وضخ المغرب استثمارات ضخمة لتنمية المناطق الصحراوية وتحديث وتطوير البنى التحتية وتوفير مواطن الشغل لابناء صحرائه.

ومن طرف واحد، أعلنت “البوليساريو” قيام ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” عام 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية.

اضف رد