أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

اسناد تهم المؤامرة لناصر الزفزافي ورفاقه المتعقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة

أند قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الأربعاء ، بحق مجموعة من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة مكونة من “قائد الحراك ناصر الزفزافي” ورفاقه المتعقلين البالغ عدد 31 شخص ، تهم “جريمة المؤامرة” التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة الذاخلي ولقد عرفها المشرع المغربي في المادة 175 وهي التصميم على العمل متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر والقانون الجنائي لايعاقب على الأفكار مادامت لم تبلور واقعيا.

وقال محمد أغناج، عضو بهيئة الدفاع على نشطاء حراك الريف، في تصريح لموقع “لكم”، أن “قاضي التحقيق قد أحال قائد الحراك ناصر الزفزافي” ورفاقه المتعقلين البالغ عدد 31 شخص على غرفة الجنايات بالدار البيضاء”، موضحا أنه بالنسبة لبعض المعتقلين تمت متابعتهم بتهم  “المؤامرة ” وفق الفصل 201 من القانون الجنائي.

وينص الفصل 201 من القانون الجنائي المغربي أنه “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر”. 

ويضيف الفصل “ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها”.

وجاء في الفصل أيضا “أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته”.

وافاد نفس المصدر على أن التقرير الصادر عن قاضي التحقيق  من 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، في حين لم يبث في ملف آخر ويضم 23 معتقلا ضمنهم مجموعة أحمجيق.

وفي تدوينة في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشفخالد أمعز، عضو بهيئة الدفاع على نشطاء حراك الريف، أنه “تم رفض جميع طلبات السراح المقدمة لفائدة المعتقلين مما يعني متابعتهم أمام المحكمة جميعهم في حالة اعتقال ما لم تحدث مفاجآت سارة في غضون هذين الأسبوعين، وهو أمل علي أن أكون واضحا في أنني لا أرجحه ولا أنفيه مطلقا أو جزئيا”، لافتا إلى أن جلسات المحاكمة ستكون علنية ومفتوحة للجميع من أجل حضورها ومتابعة أطوارها.

وقد شكلت التهم الجديدة بـ “المؤامرة” صدمة كبيرة لدى عائلات معتقلي الحراك، خصوصا وأن أغلب العائلات قررت قبل صدوره مقاطعة شعيرة عيد الأضحى، ومن المنتظر أن تتجه نحو خطوات جديدة للتصعيد في الوقت الذي لم تعط فيه السلطة أي إشارات لتحريك ملف الريف المطلبي والاجتماعي.

وبلغ عدد الموقوفين على خلفية احتجاجات الريف أكثر من 250 شخصا، صدرت أحكام قضائية غير نهائية بحق العشرات منهم، فيما أفرج عن بعضهم بعفو ملكي أبرزهم الفنانة سليمة الزياني المعروفة بـ”سيليا”.
 
 ومنذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة بعد موت بائع السمك “محسن فكري”، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش عن المنطقة ومحاربة الفساد”.

اضف رد