panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الأجهزة الأمنية المغربية الثلاثة تلجأ للقضاء ضد مغاربة خارج المملكة نشروا أكاذيب تستهدف تشويه المؤسسة الأمنية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST )والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGT) اليوم الأربعاء أنها ستقاضي مواطنين مغاربة مقيمينخارج البلاد بسبب توجيههم “إهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.

تقدمت الأجهزة الأمنية الثلاثة بالمغرب بوضع شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تهدف إلى محاربة الشائعات والأخبار غير الحقيقية التي ظلت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتهدف للتقليل من دور رجال السلطات الأمنية.

وقرّرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى مقاضاة مجموعة من المواطنين المقيمين خارج المملكة، إلى القيام بخرجات (تصريحات) بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST )والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGT) أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، “يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية. 

كما يأتي  تقديم الشكاية بحسب المصدر “في نطاق تفعيل مبدأ ‘حماية الدولة’ المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم”.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان سابق “إن عمل جميع مكونات الوزارة يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات”.

واعتبرت حينها الداخلية المغربية ” أن المؤسسات القضائية بالمغرب كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا”.

حصيلة مُشرفة

سياسة أمنية استثنائية، اعتمدت الاستباق والتحصين، منحت المغرب كافة الضمانات اللازمة لتحقيق نجاح لافت في التصدي للإرهاب، واستباق ظهوره.

تجربة ناجحة في محاربة أكثر الآفات التي أقضت مضجع العالم بالسنوات الأخيرة، باتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها.

ولا تقتصر الاستراتيجية المغربية على المقاربة الاستباقية، بل تتجاوزها إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إصلاح المجال الديني، وتنمية المناطق المهمشة.

عمل الأطر الأمنية المكونة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، وباقي المؤسسات التي يُنسق معها، بدت ثماره جلية على أرض الواقع، وحصدت إشادة دولية واسعة، كان آخرها تقرير الخارجية الأمريكية الذي أشاد باليقظة الأمنية والاستراتيجية المغربية المتكاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وتعتمد المملكة المغربية منذ عام 2003، استراتيجية متعددة الأوجه لمحاربة الإرهاب، ومُحاصرة البؤر المتطرفة التي تخطط للمس بأمن المواطنين وسلامتهم، تتأسس على الاستباق والتحصين مكنتها من تفكيك نحو 200 خلية إرهابية.

وخلال 2019 وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب من تفكيك أكثر من 25 خلية إرهابية ينشط فيها أكثر من 125 شخصًا كانوا بصدد التخطيط لهجمات تستهدف العديد من الشخصيات العمومية، بالإضافة إلى مؤسسات سيادية ومواقع سياحية.

مضبوطات للمكتب

ومُنذ تأسيسه عام 2015، وحتى سبتمبر/أيلول 2019، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتفكيك 72 خلية إرهابية، منها 66 خلية لها ارتباط بداعش و6 خلايا لها علاقة بما يسمى بتنظيم “الفيء والاستحلال”.

وبحسب مُعطيات رسمية، فإن العمليات الأمنية التي قام بها المكتب، مكنت من توقيف 1183 شخص خلال نفس الفترة، منهم 14 امرأة و 33 قاصراً و 49 من ذوي السوابق الإجرامية.

وتعامل المكتب 124 حالة لعائدين من مناطق النزاع، منها 101 من سوريا العراقية، و15 حالة من ليبيا، بالإضافة إلى 8 حالات تمت إعادتها من الأراضي السورية العراقية إلى المغرب بتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بتاريخ 10 مارس / آذار من السنة الماضية.

وآخر ضربة وجهها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، هي التي نفذها الشهر الجاري من خلال عمليات أمنية دقيقة ومتوازية على مُستوى 4 مُدن مغربية في تفكيك خلية إرهابية تنشط في طنجة (شمال) وتيفلت وتمارة والصخيرات (ضواحي العاصمة الرباط)، أسفرت توقيف 5 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 عاماً.

عناصر  من المكتب المركزي للأبحاث القضائية

الخلية كانت تُخطط لاستهداف مراكز مصالح الأمن والدرك، بالإضافة إلى شخصيات عمومية وعسكرية. إذ ضُبطت في حوزة أعضائها 3 أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 زجاجة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، ومعدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية وأسلاك كهربائية.

اضف رد