أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الأجهزة الأمنية تحقق مع 5 أعضاء في حزب بنكيران والـ6 سلفي بتهمة «الإشادة بالإرهاب»

أوقفت السلطات الأمنية  المختصة  أعضاء بارزين في شبيبة حزب العدالة والتنمية، متهمين بقضايا أمنية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 5 من الحزب والسادس سلفي، وذلك على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا قبل أكثر من أسبوع.

واكد مصدر مسؤول في الحزب مفضلا عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس خبر التوقيفات المتتالية لاعضاء في المنظمة الشبابية للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة عبدالإله بنكيران.

وذكرت جريدة “أخبار اليوم” اليومية الخميس “مقتل السفير الروسي اندريه كارلوف يجر عضوا خامسا من العدالة والتنمية الى الاعتقال” بمدينة طنجة مؤكدة أن التوقيفات شملت شخصا سادسا ينتمي للتيار السلفي.

وبحسب المصدر، فإن الشخص الخامس الموقوف من حزب العدالة والتنمية يدعى أحمد أشطيبات وهو مسؤول محلي في شبيبة الحزب بمدينة طنجة حيث تم استدعاؤه واستجوابه بخصوص كتابات على الفيسبوك “أشادت بمقتل السفير الروسي”.

من جانبها، اكدت “آخر ساعة” التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة المنافس السياسي الابرز للعدالة والتنمية خبر توقيف شطيبات موضحة أن هذه التوقيفات تتم “وسط احتجاجات لأعضاء الحزب وقياداته التي تتهم وزارة الداخلية بـ’تصفية حسابات سياسية'”.

وتابعت ان الشخص الموقوف نشر صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلفه حارسه الشخصي مرفقة بتعليق “آه لو فعلها بنفس الطريقة”.

وأطلق نشطاء من العدالة والتنمية صفحة على الفيسبوك تحت اسم “الحرية لأحمد شطيبات” اضافة الى هاشتاغ باسمه.

ولم يعرف حتى الآن إن كانت السلطات الأمنية أوقفت فقط نشطاء اسلاميين ام آخرين محسوبين على تيارات سياسية أخرى.

وسبق للسلطات أن أوقفت عضوين في شبيبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بمدينة بنجرير جنوب المغرب وعضوا آخر في مدينة مولاي يعقوب وسط البلاد.

ولم يتبن حزب العدالة والتنمية رسميا الدفاع عن الموقوفين فيما أعلن عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية على حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه سيدافع عنهم.

وفي توضيح حول هذه التوقيفات كتب خالد البوقرعي المسؤول في العدالة والتنمية على الفيسبوك أن “استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية” مضيفا ان شبيبة العدالة والتنمية لا تقبل “تقليم أظافرها”.

وأعلنت وزارتا العدل والداخلية  في 22 ديسمبر فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي “مجدت وأشادت صراحة” بمقتل السفير الروسي في تركيا، حسب بيان رسمي.

وتتراوح عقوبة هذه التهمة بين سنتين وست سنوات وغرامة بين 10 آلاف (9000 يورو) و200 ألف درهم (18 ألف يورو).

واعتبر عبد اللطيف الغلبزوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة ” الشباب الذين تم اعتقالهم بتهمة الإشادة بالإرهاب، ليسوا إرهابيين وغلبت عليهم العاطفة أثناء كتابتهم للتدوينات موضوع المتابعة”، داعيا في ذات السياق “السلطات القضائية والمتابعين إلى إيجاد صيغة قانونية تضمن إطلاق سراح المعتقلين دون شرعنة تمجيد فعل قتل السفير الروسي” .

 كما أعتبر أيضا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خالد بوقرعي، متابعة السلطات الأمنية المغربية خمسة أعضاء من شبيبة الحزب، “متابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق والحريات”، وسجل أن شبيبته “لا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة والتنمية في المجتمع، و لا أن تقلم أظافرها”.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، استدعى عضوا جديدا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء الماضي ، ويتعلق الأمر بأحمد اشطيبات نائب الكاتب المحلي لشبيبة المصباح بمحلية بني مكادة بطنجة (شمال المغرب).
 
 ويعد أحمد اشطيبات خامس موقوف من شبيبة العدالة والتنمية، على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، بعد متابعته من قبل السلطات الأمنية المغربية بتهمة الإشادة بالإرهاب. 

كما المكتب المركزي للأبحاث القضائية، استدعى الإثنين، محمد بنجدي عضو شبيبة حزب العدالة والتنمية، من مدينة الدرويش (شرق المغرب).

وانطلقت الخميس حملة اعتقالات همت أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية فقط، بسبب اتهامهم بنشر تدوينات على فيسبوك تشيد بقاتل السفير الروسي، بعد صدور بلاغ مشترك لوزيري الداخلية والعدل، يتوعد المشيدين بمقتل السفير الروسي بالمتابعة في إطار قانون الإرهاب.

وقال الإدريسي الذي يتشغل رئيس هيئة محامون من أجل العدالة، في تصريح لـ”عربي21″، “إذا كان سبب إيداع شباب فيسبوك هو فعل الإشادة بجريمة إرهابية ورغم عدم تسليمنا بشموله بمقتضيات المادة 218.2 من القانون الجنائي(قانون مكافحة الإرهاب) فإن مدة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية 66 من قانون المسطرة الجنائية حينما نصت على مدة الحراسة النظرية في فقرتها الخامسة وحددتها في 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين كان ذلك بالنسبة للجريمة الإرهابية”.

وسجل “لذلك سواء طبقتم قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال أصلا، فان وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون”.

وختم تصريحه قائلا: “نحب بلادنا ودولتنا… لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب”.

وأفاد أن”القانون جاء لتقويم الاعوجاجات و ردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس، و بالتالي فمتابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق والحريات حيث أنه ليس هناك تناسب بين الخطأ و طريقة المعالجة، كما أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب و إلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية و لم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء ( مثلا: الإشادة بالأعمال الإرهابية في تركيا — وزيارة الكيان الصهيوني الإرهابي وربط علاقات معه تشكل خطرا على امن بلدنا)”.
 
 وسجل “لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بيننا لكنا أول المتصدين له، و الحال و الواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح و الاعتدال و الوسطية رافض لكل أنواع الظلم والتسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا وإشادة”.

اضف رد