panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الأصل فى “المناصب العليا” أن تكون لأصحاب الكفاءات والخبرات لا تعيينات “الولاءات” التي قضت على الإدارة المغربية

الأصل فى ” المناصب العليا ” المعرفة والخبرات والتجارب، وأن يكون لدى المسئول فى المناصب العليا رؤية  تتقدم بها البلاد، ويكون شخصية قيادية لديها برنامج وأفق التجربة العامة.

الرباط – “سماتشو”: أليست هذه هي نقطة الخلاف الكبرى التي أساءت العلاقة بين وزيري حزب التقدم والاشتراكية ونقابة “سماتشو” فيما يخص التعيينات في مناصب المسؤولية والتعيينات في المناصب السامية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟!!)

بنشعبون يدعو إلى القطع مع الزبونية والمحسوبية في تعيينات المناصب العليا !

قال وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون، أنه تم تعيين 1.256 شخصاً في مناصب عليا إلى غاية 25 دجنبر الجاري، طوال ولايتين حكوميتين بقيادة حزب “العدالة والتنمية” ذو التوجه الإسلامي.

وأكد بنشعبون ،أمس الإثنين، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع، خصص لـدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أن معدل التعيينات السنوي في صفوف المناصب العليا يتراوح ما بين 150 و200 تعيين.

بنشعبون، اعتبر أن التعيينات موجودة لكن الأهم حسب قوله هو الجودة وتقييم الفائزين بالمناصب.

وشدد بنشعبون على ضرورة وضع حد للزبونية والمحسوبية في تعيينات المناصب العليا، حسب ما جاء في خطاب الملك.

وكان الملك المفدى حفظه الله، قد اعتبر من خلال خطابه السامي في افتتاح السنة التشريعية، إن الحكومة مدعوة لمراجعة مسطرة التعيين، لجعلها أكثر جاذبية.

وأوضح جلالة الملك المفدى محمد السادس  حفظه الله في خطابه: “إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع: “يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع”.

واختتم الملك المفدى حفظه الله خطابه، قائلا: “المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.

وأشار الكاتب والصحفي والمخرج، جمال السوسي : نعطى مثالا شخص مثل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قام بهذا الأمر وأصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وهو شخص متواضع الحال وكان ممثل الحزب الديمقراطي  فى الإنتخابات التى فاز فيها برئاسة أمريكا مرتين متتاليتين رغم المنافسة الشديدة من قبل الحزب الجمهوري.

وتابع السوسي، إن ربط التبرع بالمناصب فى الأحزاب السياسية يرجع إلى مدى معرفة  الأحزاب السياسية بأهمية خصائص المناصب العليا.

تشير بعض المعطيات الرسمية، بأن  حكومة عبد الإله بنكيران المعفي وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، تم تعيين  1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب الإيئتلاف للحكومي في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.

ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها “كعكة المناصب العليا”، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.

وقد تم  تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى ما مجموعه 757 مديرا، فيما تم تعيين العمداء 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا.

واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران أدخلت تعديلات على القانون سنة 2014، وذلك بعد سنتين من تنزيله، إذ أعلنت أنها ستشرف على التعيين في منصب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة، ومدير المعهد المغربي للتقيين.

وأضافت الحكومة إلى اختصاصاتها تعيين مدراء ورؤساء المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس العام للتجهيز والنقل.

من جهتها أدخلت حكومة سعد الدين العثماني السنة الماضية تعديلات على القانون، إذ أضافت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات التي تقرر الحكومة في تعيين مسؤوليها.

ويعود الحصة الأكبر مم “كعكة المناصب العليا”  التي يصادق عليها المجلس الحكومي، غلى الحزب الحاكم ، و يأتي حزب التجمع الوطني للأحرار في مقدمة الأحزاب التي لا يستفيد أعضائه من هذا النوع من المناصب، إلا قليلا، رغم أن الحزب يتوفر على “جيش” من البرلمانيين والأطر، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاديين، الذين قليلا ما يظهر اسم منهم في لائحة التعيينات التي يصادق عليها المجلس الحكومي، كل خميس، رغم أن الحزب يعج بالأطر المجربة. ويأتي حزب العدالة والتنمية في مقدمة أحزاب التحالف الحكومي التي استفادت كثيرا من تعيينات أعضائها وأصدقائهم والمتعاطفين معهم في مناصب أكبر من حجمهم المهني وسيرهم الذاتية لا تتوفر على شهاداة عليا مدعم سنوات من الخبرة والكفاءة.

 

 

اضف رد