أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يستولي على 3 مليار من ودائع والنصب مدينة بأكملها!!

الرباط – ألقت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط القبض على أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية (غير ممثل في البرلمان)، بعد ورود عدد من الشكايات اتهمته بالاستيلاء على ودائع موكليه، والنصب والاحتيال. 

ومثل جمال المنظري أمام المحكمة الابتدائية للرباط، الجمعة، في حالة اعتقال، بعد إصدار مذكرة بحث لاعتقاله.

وكشفت مصادر متطابقة أن السلطات الأمينة بمدينة الرباط أوقفت، مساء الجمعة، 30 آذار/ مارس الجاري، جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.

في الوقت الذي يقول فيه مقربون من الملف إن اعتقال الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية جاء على إثر شكايات تقدم بها عدد من سكان حي الانبعاث بسلا منذ سنة 2007، تتهمه بالنصب والاحتيال في قضية تتعلق بشراء عقار يوجد في الحي المذكور، كان الموقوف اشتراه بثمن زهيد.

في اتجاه آخر، قالت مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية المغربية إن توقيف المنظري جاء على خلفية ملف آخر متعلق بـ”الاستيلاء” على أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم (حوالي 3 ملايين دولار) من عند موكليه.

وقالت إن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط ألقت القبض، الجمعة، على جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بـ”الاستيلاء” على أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم.

وتابعت، نقلا عن مصادرها، بأن المعني بالأمر جمال المنظري، الذي يشغل محاميا بهيئة الرباط، تورط في الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.

وأوضح المصدر ذاته أن أزيد من 100 وريث تقدموا، في نيسان/ أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم الحزب جمال المنظري، الذي تم تقديمه بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر كان يرفض تسليم الودائع المالية للورثة، رغم صدور حكم قضائي في صالحهم.

 

اضف رد