أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الأمين العام للأحرار مزوار يحمل المسؤولية في تجزئة ما يعرف بـ”خُدّام الدولة” لرئيس الحكومة بنكيران

بعد أن اثارت قضية ما بات يعرف بـ”خدام الدولة”، وهي عبارة وردت في بيان وزارتي الداخلية والاقتصاد عندما دافعا عن والي الرباط، الكثير من الضجة في المملكة، وراسل البرلماني المثير للجدل افتاني المنتمي لحزب العادالة والتنمية (الحاكم) حكومة بنكيران من أجل تقديم توضيحات في البرلمان، فيما انتقدت مؤسسات المجتمع المدني هذه التفويتات العقارية التي أظهرت الوثائق أنها تتم منذ عقود. 

وقد شملت اللائحة إلى الآن 70 شخصية، بينها شخصيات من المجالات السياسية والاقتصادية وكذا شخصيات أجنبية، ومن بين الشخصيات التي وردت أسمائهم في اللائحة كذلك، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، إدريس لشكر، الذي نشر توضيحًا على صفحته الرسمية بفيسبوك، اعترف فيه أنه ابتاع مساحة أرضية في التجزئة المعروفة بـ”الزاهرية” منذ عام 2003، متحدثًا عن أنه اشتراها بثمن 370 درهما للمتر من الدولة وفق مرسوم حكومي، نافيًا أن تكون قيمتها زهيدة في ذلك الوقت.

وامتنع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن التعليق على الواقعة وراسل أعضاء حزبه لأجل الامتناع عن التعليق أو إبداء الرأي حولها، رغم أن بلاغ وزارتي الداخلية والاقتصاد، اتهم حزبًا معينا دون تسميته بالانخراط في هذه الحملة، وهو ما وصفه المتتبعون بأنه حزب العدالة والتنمية.

على إثر كل هذه الأحداث خرج الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، ببيان، توصلت  “المغرب الآن” بنسخة منه، يتضمن أن رئيس الحكومة بنكيران، “مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته بموجب ما يخوله له الدستور  من رئاسة الإدارة، وكذلك البحث عن ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وتنوير الرأي العام بشأنها”.

كما تضمن بيان الحزب التجمعي، الجدل الدائر حول التجزئة المعروفة بـ”الزاهرية” السكنية بالرباط،تم إحداثها منذ عام 2003 .

ونوه بيان الأحرار بيقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها.

وف هذا الصدد ، عبر الحزب عن رأيه المبدئي، حسب البيان، أن أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح مادام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية.

ودعا الحزب في بيان، لضرورة التمييز بين المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة،وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها.

وحمل حزب التجمع الوطني للأحرار بنكيران المسؤولية في قوله، أن رئيس الحكومة،الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة،مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من اجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة،وتنوير الرأي العام بشأنها.

ورغم أن وزيري الداخلية والاقتصاد محمد حصاد ومحمد بوسعيد خرجا ببيان مشترك يوم الأحد الماضي دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، الذي كان أول من ظهر اسمه في التسريبات الخاصة بتفويت مساحة أرضية بحوالي 350 درهما للمتر المربع (35 دولارا)، إلّا أن مواقع إلكتورونية مغربية، نشرت شهادات تفويت لبق أخرى والتي وصل عدد 70 عقد بيع وكذا  من بين المستفذين ايضاً من نفس هذه المساحات الأرضية وزيري الداخلية والاقتصاد محمد حصاد ومحمد بوسعيد .

واستند التبرير الذي قدمته وزارتي الداخلية والاقتصاد إلى مرسوم صدر عام 1995 يأذن بمثل هذه التفويتات دون تقديم الكثير من التفاصيل حوله، وفي هذا الإطار يقول التيجاني الحمزاوي، باحث قانوني، إن المرسوم” يستند على ثلاثة ظهائر صادرة إبان الاستعمار تتعلّق بالمصادقة على التحملات الخاص بالمتخلى لهم عن أراضي مخزنية بالمدن، ولم ينشر هذا المرسوم أبدًا في الجريدة الرسمية، كما لم يرتبط بأشخاص معنيين ولا بخدام الدولة”.

اضف رد