panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الاتحاد الأوروبي يرصد 2 مليون درهم لحماية السجون المغربية من “فيروس كورونا”

قدّم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية تقدر بـ 2 مليون درهم مغربي حوالي (200 الف يورو) للمغرب ،في إطار مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 في السجون بالبلاد، وليؤكد الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الممكلة المغربية من خلال تخصيص جزء من الأموال المرصودة في إطار برنامج دعم إصلاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمكافحة آثار هذه الأزمة على مستوى المؤسسات السجنية.

وسيمكن الدعم المالي للمندوبية السامية من اقتناء معدات صحية لمكافحة انتشار الفيروس في المؤسسات السجنية وحماية موظفي السجون ووقايتهم من الإصابة بفيروس كوفيد-19 أثناء مزاولتهم لمهامهم وضمان ظروف صحية جيدة للنزلاء.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة المندوبية العامة لإدارة السجون في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لتحديث حكامة المنظومة السجنية وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية للفاعلين في هذا المجال وبلورة سياسات الإدماج الاجتماعي للنزلاء والتقليص من حالات العود وتنشيط التعاون وتعزيز أداور المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان.

وكانت المندوبية قد أعلنت إخضاع موظفي السجون لنظام للحجر الصحي داخلها، بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين بهدف التصدي لتفشي الوباء.

وأعلنت المندوبية العامة للسجون (حكومية) الأسبوع الماضي ، ” تسجيل 133 حالة بسجن ورزازات (جنوب)، وحالة بسجن القصر الكبير (شمال)”.

وأوضحت أن “النتائج الجزئية للمختبرات بينت إصابة 133 سجينا بفيروس كورونا، من أصل 309 الذين ظهرت نتائج اختباراتهم، بسجن ورزازات”.

ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل، و10 آلاف و200 موظف، لذا تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال “ضعيفة”.

من جهة أخرى، دق “المرصد المغربي للسجون” (مستقل) ناقوس الخطر، محذراً من تفاقم الأوضاع داخل السجون بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل حالة الاكتظاظ فيها، معتبراً في بيان، أنّ الإجراءات التي اتخذتها “المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج”، للحيلولة دون انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر المندوبيّة وموظفيها، غير كافية.

وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي. كما طالب بإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق الـ65 سنة، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.

وأفرج المغرب بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل/نيسان عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون.

ويراهن المغرب على الحجر الصحي منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 مايو/أيار للحد من انتشار الوباء، فضلا عن إلزامية وضع كمامات واقية محلية الصنع بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل لأسباب محددة، على أن يواجه المخالفون عقوبات جنائية.

وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد دعت أواخر مارس/آذار إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالبا ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.

 

المغرب يسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 4423 حالة.

اضف رد