أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“الاتحاد المغربي للشغل” يتصدر الانتخابات المهنية بقطاع الصحة وحل المستقلون الأطباء المركز الرابع

بدون مفاجئات وكما هو متوقع احتل كل من “النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام ” و ” النقابة المستقلة للمرضين”، نتائج الانتخابات المهنية بحصولهما على 62  مقاعد للأطباء و 60 مقعداُ للممرضين . 

الرباط – تصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بقطاع الصحة، حيث حصلت على 124 مقعدا.وحل المستقلون الأطباء المركز الرابع والنقابة المستقلة للممرضين خامساً.

وبحسب الموقع الإلكتروني الذي أعدته وزارة الصحة لمواكبة الانتخابات المهنية بالقطاع، فقد حلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المركز الثاني، بعد فرز كل الأصوات، حيث حصلت على 103 مقاعد، متبوعة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل التي حصدت 71 مقعدا.

وحلت في الرتبة الرابعة وطنيا النقابة المستقلة للممرضين بـ70 مقعدا، ثم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بـ66 مقعدا.

وحصلت نقابة حزب الاستقلال؛ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 30 مقعدا، ثم نقابة حزب العدالة والتنمية؛ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 28 مقعدا، وفي المركز التاسع نقابة حزب الأصالة والمعاصرة؛ المنظمة الديمقراطية للشغل التي حصلت على ثلاثة مقاعد.

وبخصوص اللوائح بدون انتماء نقابي، فقد حصلت اللائحة رقم 1 على الرتبة الثامنة بأربعة مقاعد، وحصلت اللائحة رقم 2 على مقعد واحد.

وقد بلغت نسبة المشاركة في اقتراع 16 يونيو بقطاع الصحة 69,63 في المائة، كنتيجة نهائية، في حين بلغ عدد المصوتين أزيد من 33 ألف شخص.

ويعاني قطاع الصحة في المغرب من مجموعة من المشاكل، لخصها وزير المالية في ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية والتفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والكفاءات الطبية.

وتجبر الخدمات “الرديئة” التي تقدمها المستشفيات العمومية المواطنين المغاربة على التوجه إلى المصحات والعيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليف العلاج.

 ويشغل القطاع الخاص أكثر من 13 عشر ألف طبيب في مختلف التخصصات وهو ما يفوق بنحو ألف عدد نظراءهم في القطاع العام.

وبحسب أرقام متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، فإن عدد المصحات الخاصة يبلغ 359 مصحة في مقابل أكثر من ألفي مركز ومستشفى عمومي.

ويأتي قرار فتح القطاع الصحي أمام المستثمر الأجنبي، بعد أكثر من خمس سنوات على مصادقة البرلمان المغربي على قانون يسمح للأشخاص غير الأطباء بالاستثمار في القطاع الصحي وفتح مصحات وعيادات خاصة. وقد عوض النص الجديد القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي كان يسمح فقط للأطباء “بالاستثمار في القطاع وفتح العيادات والمصحات الخاصة”.

وجاء تعديل القانون بعد سنوات طويلة من ممانعة نقابة الأطباء لفكرة تدخل “غير المنتمين إلى المهنة” في القطاع.

ولا يتجاوز راتب الطبيب في القطاع العام 8 آلاف درهم (حوالي 800 دولار) وهو ما يقل بكثير عن الراتب الذي يتقاضاه الطبيب الممارس في القطاع الخاص.

ويتوفر المغرب حاليا على سبع جامعات للطب والصيدلة وخمس مستشفيات جامعية تتوفر على مختلف التخصصات. وتراهن الدولة على إحداث مستشفى جامعي في كل محافظة من محافظاته الاثنتي عشرة وذلك ضمانا للتوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية.

 

 

 

اضف رد