لا تزال هيبة وقوة وزارة الداخلية بالمغرب حاضرة لدى الحديث عنها في الأوساط السياسية وحتى بين المواطنين، نظرا إلى حضورها في النظام المغربي بقوة، وشمول تدخلها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية.
وإذا كان الجهاز الحكومي الذي خوله دستور الربيع المغربي (2011) صلاحيات واسعة لا يحكم فمن يحكم؟
فهل ما زالت وزارة الداخلية أما للوزارات ؟ هل قلص دستور 2011 الجديد من نفوذها ؟ هل تدار بشكل مستقل عن رئاسة الحكومة ؟
الرباط – عبر الحزب “الاشتراكي الموحد”، عن رفضه لاستمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا.
واعتبر الحزب في بلاغ له، أن قرار الداخلية الأخير القاضي بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن، أبرز مثال على هيمنة عقليتها ومقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية والاجتماعية.
وطالب الحزب الحكومة بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية.
واستنكر الحزب “الطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين، وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية، والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار”.
ونبه الحزب الحكومة إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج.
ودق الحزب ناقوس الخطر من انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه كطنجة بصفة خاصة، داعيا إلى فتح المستشفيات ومراكز القرب المغلقة منذ سنوات.
وعلى صعيد آخر، أدان “الاشتراكي الموحد” قرار منع الوقفة الرمزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمام البرلمان يوم 23 يوليوز الجاري، كما استغرب من كون القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة والتعليم ولا التضامن مع الفئات الأكثر تضررا.
وأكد الحزب على ضرورة الاستجابة لمطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين، ورفع معاناة عائلاتهم، التي ستزداد مع هذا القرار الأخير، بحرمانها من التنقل لزيارة المعتقلين.
عاشت المدن المغربية ،مساء أمس الأحد، حالة من الفوضى والارتباك، عقب صدور قرار منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه 8 مدن بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.
وفي حدود السابعة من مساء الأحد، صدر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة يفيد بأنه تقرر ابتداء من منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو إلى طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش.
وذكر البلاغ “تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضعالكمامةواستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة”.
وتزامن القرار مع اقتراب مناسبةعيد الأضحى، حيث تشهد الأيام التي تسبقها حركة مكثفة للمسافرين والتجمعات العائلية.
ووجدالمغاربة أنفسهم أمام نحو 5 ساعات متبقية قبل إغلاق مداخل ومخارج المدن المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى في محطات المسافرين والطرق السيارة.
وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على المواقع الاجتماعية أفواجا من المسافرين في المحطات الطرقية، واكتظاظا غير مسبوق بالطرق السيارة.
طريق مراكش ورزازات #تيشكا #المغرب pic.twitter.com/ILxgWd7aoB
— Maroc Unlock (@Maroc_Ox) July 27, 2020
طريق مراكش ورزازات #تيشكا #المغرب pic.twitter.com/ILxgWd7aoB
— Maroc Unlock (@Maroc_Ox) July 27, 2020
وخلفت “ليلة الفوضى الكبيرة”، كما وصفها نشطاء، حوادث سير بالجملة في عدد من المناطق المغربية.
وضجت الصفحات الاجتماعية بالانتقادات والتعليقات الغاضبة من القرار، الذي اعتبره معلقون “ارتجاليا وفي غير محله”.
قرار غير حكيم و يجب إعادة النظر في القرارات الإستراتيجية خصوصا في هذا الظرف الصعب، فهكذا نحن نعالج مشكلة بكارثة. #منع #التنقل #المغرب https://t.co/wlEYgPgeGe
— hamza darkouch (@HDarkouch) July 27, 2020
وعبر بعضهم عن “سخطهم الشديد” من القرار المفاجئ، قائلين إن “الحكومة لم تمهلهم وقتا كافيا للعودة إلى مدنهم”.
ما يحصل في المغرب فوضى. على حكومة @Elotmanisaad أن تراجع حساباتها. كفانا استخفافا بالمغاربة.
— Zakariae Bouhmala (@ZBouhmala) July 27, 2020