panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“البام” حققنا قفزة نوعية ونحن جد سعداء بالنتائج الأولية ولا تحالف مع “العدالة والتنمية”

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية منتصف ليلة الجمعة السبت، بتصدر حزب “العدالة والتنمية” المركز الأول بـ 99 مقعداً، ويليه حزب “بالأصالة والمعاصرة” بـ80 مقعداً، حتى خرج  خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم “البام”، بإن قيادات الحزب جد سعداء  بالنتائج المبدئية، إلاّ أن الحزب كان يطمح في حصد المزيد من المقاعد، حسب قوله.

وأضاف أدنون “نحن جد سعداء بهذه النتائج رغم اننا كنا نطمح للافضل، لكن مقارنة مع سنة 2011 تبين ان حزب البام تقدم بشكل نوعي وملفت للنظر في عدد المقاعد التي حصل عليها.

واشار ادنون ان حزب الاصالة والمعاصرة سيعقد اجتماعا لمكتبه السياسي صباح السبت 8 اكتوبر لتقديم ملاحظات وخلاصات في انتظار الاعلان النهائي عن النتائج.

وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011. وجرت الانتخابات الاولى في نهاية 2011، وحملت الإسلاميين للمرة الاولى في تاريخهم لقيادة تحالف حكومي في المغرب.

و”الأصالة والمعاصرة” حزب حديث العهد مقارنة مع الأحزاب المغربية.

وشارك منذ تأسيسه العام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة، خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات للمرة الاولى العام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامسة التي يشارك فيها.

وحلّ حزب العدالة والتنمية ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات، التي جرت في أيلول/سبتمبر 2015.

ويصف حزب العدالة والتنمية منافسه القوي حزب الأصالة والمعاصرة بأنه “حزب التحكم”، زاعما أن صعوده السريع لا يمكن أن يبرر إلا بتلقيه دعما من أطراف داخل الدولة وتحديدا من وزارة الداخلية.

لكن حزب الأصالة والمعاصرة ينفي هذه المزاعم ويرد عليها مؤكدا أن الإسلاميين يشكلون “خطرا” على المجتمع المغربي الذي يسعى الى “اسلمته”، و”امتدادا” لتنظيم الإخوان المسلمين.

ولا يسمح النظام الانتخابي في المغرب بفوز حزب واحد بأغلبية الأصوات، وهو ما يضطر رئيس الحكومة، حينما يعينه الملك محمد السادس من الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات بناء على الدستور، الى إجراء مفاوضات مع الأحزاب الاخرى لتشكيل تحالف يمكنه من العمل بشكل مريح داخل الحكومة والبرلمان.

والنظام السياسي المغربي بحسب الدستور، “نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي واجتماعي”، السيادة فيه للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، وهو نظام قائم على التعددية الحزبية.

أما البرلمان المغربي فيتكون من مجلسين هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضوا يتم اختيارهم كل خمس سنوات عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضوا يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وقد جرى انتخابهم في آب/أغسطس 2015.

اضف رد