أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

البرلمان المغربي رفض تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حراك الريف

رفض البرلمان في جلسته أمس تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث ما وصفه فريق حزب الاستقلال من المعارضة، في طلبهم تشكيلها، كارثة حراك الريف في ملف حراك الريف الذي تشهده منطقة الريف شمال المغرب منذ سبعة أشهر ويزيد.

وأكد الطلب الذي قدمه النواب الفريق الاستقلالي وعرضه مضيان النائب البرلماني عن حزب الاستقلال من أجل جمع التوقيعات التي تسمح بتشكيلها، ومن بين الغريب في الأمر أن جميع الفرق رفضت الانخراط في عملية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الحراك في منطقة الريف الذ أتبث أن عجز الحكومة وعدم سلامة ما اتخذته من إجراءات كان وراء صعود الاحتجاجات 

وطالب الفريق الاستقلالي بمراجعة أداء الحكومة التي تقاعست عن حماية المواطنين مما أدي إلي انتشار الفوضى وتصاعد الاحتجاجات يوميا بعد صلاة التراويح.

و كشف مضيان  لصحيفة أخبار اليوم، إنه اتصل بعدد من الفرق لكنها أبدت تحفظها، مضيفا أن الفريق الاستقلالي جاهز للتوقيع لكنه ينتظر انخراط بقية الفرق أيضا حتى يكتمل النصاب القانوني.

تعتبر لجان تقصي الحقائق البرلمانية أحد آليات الحصول على المعلومات العمومية، ، فبالإضافة إلى الدور الوظيفي المرتبط بمراقبة عمل الحكومة وشكل تدبيرها للشأن العام، تعتبر لجان تقصي الحقائق أداة أساسية لبحث البرلمان عن المعلومات العمومية من مصادرها المتعددة وتنوير الرأي العام بكافة المعطيات المرتبطة بموضوع يحظى باهتمام الرأي العام من خلال الجلسات العامة بالبرلمان، بعد وضع لجنة تقصي الحقائق لتقريرها النهائي أو عبر التداول الإعلامي الواسع للمعلومات التي يوفرها بحث اللجنة في وقائع محددة تمس المالية العامة أو أشكال التدبير غير الشفاف لمرافق عمومية،أو لمشاكل اجتماعية تكون محط اهتمام الجمهور الواسع… وهو ما يعيد المصداقية للمؤسسة التشريعية ويعزز آليات العمل المؤسساتي الديمقراطي ،حيث سلطة تحد سلطة أخرى. 

على مدار التجربة الدستورية لحوالي ثلاثة عقود من 1962 إلى 2011، لم يتم التنصيص على اللجان النيابية الخاصة بالتقصي والرقابة، ورغم محاولة النواب الاجتهاد لتضمين القانون الداخلي للبرلمان بنودا تنص على حق مجلس النواب في تشكيل لجان التقصي، فإن الاجتهادات القضائية للغرفة الدستورية ظلت ترفضه بمبرر عدم مطابقة بنود القانون بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية، على اعتبار أن لجان تقصي الحقائق لا تدخل في عداد وسائل مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

جدير بالذكر، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تحدث اليوم بعد المجلس الحكومي، عن توجيهات ملكية صارمة “للمساءلة القانونية تجاه التجاوزات التي قد يكون تعرض لها نشطاء حراك الريف خلال اعتقالهم”. 

وحاولت السلطات وضع حد للاحتجاجات الأخيرة، بتوقيف عشرات النشطاء في مقدمهم ناصر الزفزافي الذي تعتبره «زعيم الحراك» في الحسيمة يوم الإثنين الماضي. ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهماً منها «المس بالسلامة الداخلية للدولة».

وتأتي الاضطرابات في وقت حساس يسعى فيه المغرب الى ان يكون نموذجاً للاستقرار الاقتصادي والتغيير التدريجي وملاذاً آمناً للاستثمار، في منطقة يمزقها العنف والتشدد الإسلامي.

 

 

اضف رد