panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

البرلمان المغربي يلغي نظام معاشات البرلمانيين بعد سنوات من الجدل

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، اليوم الإثنين، بالإجماع على إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين، الذي كان طيلة السنوات الماضية محط رفض شعبي باعتباره “ريعا سياسيا”، وجدل سياسي بين الفرق النيابية.

في تدوينة للصحفية والنائبة البرلمانية حنان رحاب ، عبر حسابها في موقع التواصل “فايسبوك” قالت : “وأخيرا…بعد مخاض دام لشهور، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم بالاجماع على مقترح قانون تصفية معاشات النواب البرلمانيين”.

وفي نفس السياق حيث كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي تدوينة : “زيرناهم مزيان لجنة المالية تصوت الآن بالإجماع على تصفية معاشات البرلمانيين وانهاء العمل بنظام التقاعد البرلماني. الدور القادم على معاشات الوزراء التي لا يساهمون فيها ولو بريال”

ويشار إلى أن مقترح قانون تصفية صندوق معاشات (تقاعد) البرلمانيين، كان محط جدل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

ويحصل البرلمانيون المغاربة، على تعويض شهري يناهز 3500 دولار طيلة مدة ولايتهم التي تمتد لخمس سنوات، ومباشرة بعد مغادرة البرلمان يستفيدون من معاشات مدى الحياة، تناهز 500 دولار شهريا، نصفها تم اقتطاعه مسبقا من التعويضات أثناء الولاية، والنصف الآخر تغطيه الحكومة.

وتم تجميد معاشات البرلمانين، منذ أكتوبر 2017، حين أعلن صندوق تدبير المعاشات الخاصة بأعضاء البرلمان، عن إفلاسه.

وكانت النائبة البرلمانية، ابتسام عزاوي،  تقدمت بمقترح قانون إلغاء المعاشات، وأكدت أن هناك تعثرا دام سنوات طويلة داخل مجلس النواب، يتعلق بمنظومة تقاعد البرلمانيين، وقد حان الوقت لطي هذه الصفحة بإنهاء المعاشات.

وقالتى في هذا الصدد في وقت سابق ، التائبة عزاوي، عن حزب الاصالة والمعاصرة (معارض) ، أن مقترح إلغاء المعاشات نابع من كون النائب البرلماني أدى مهمة انتدابية محددة في الزمان والمكان، وبالتالي فإن تعويضه المالي يجب أن ينتهي مع نهاية ولايته البرلمانية. وإن “الحكومة لا يجب أن تساهم سنويا في صناديق معاشات البرلمانين”، مضيفة  “لا حق لنا في هذا المال”.

وتعتبر  النائبة  أن المعاش الذي يتقاضاه البرلماني نظير 5 سنوات أو أقل من أداءه مهامه داخل المؤسسة التشريعية، يفوق أحيانا معاش موظف اشتغل 30 عاما.

وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، قد دافع عن معاشات البرلمانيين، معتبرا أنها ليست ريعا مادام الأمر يتعلق بمساهمات يتحملها البرلماني والدولة على حد سواء.

 

 

 

اضف رد