البقالي يتهم وزير العدل بـ”بالانتقائية في اختيار ملفات الفساد” .. وغير مؤسوف على رحيل وزير التعليم العالي

أعاد نقيب الصحافيين والقيادي في حزب الإستقلال (المعارض) الجدل حول موضوع إحالة وزارة العدل لمجموعة من القضايا المرتبطة بالفساد في المؤسسات العمومية على القضاء، متهماً إياه  بالانتقائية في اختيار ملفات الفساد في المؤسسات العمومية، التي تقرر الوزارة إحالتها على الوكيل العام.

وكتب الصحافي والقيادي البقالي، في افتتاحية جريدة “العلم” لسان حزب الاستقلال، الصادرة اليوم الخميس، أن هناك ملفا ثقيلا انتهى منه قضاة المجلس الأعلى للحسابات قبل سنوات، ويهم إدارة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط في عهد المدير العام السابق، مشيرا إلى أن القضاة سجلوا ملاحظات خطيرة وتحدثوا بالوقائع والدلائل على خروقات فظيعة، مضيفا “لكن يد الميت طالت هذا الملف”.

كما يرى البقالي بأن رحيل  لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر غير مؤسوف  على رحيله، تستر على المعني بالأمر في هذا الملف، متهما الوزير بأنه تستر على المعني بالأمر في هذا الملف وعينه في منصب سامي آخر.

وكان السيد الرميد قد عبر سابقاً عن استعداده للمثول أمام لجنة لتقصي الحقائق يتم تشكيلها “للإدلاء بكل البيانات وللتأكيد على أن مستوى النزاهة والشفافية لم يصل الى هذا المستوى الذي تمارس فيه الدعوى العمومية كما هو الحال اليوم”.

وذكر بأن النيابة العامة تأمر بالبحث في كافة ما يصل إلى علمها من مخالفات للقانون الجنائي وغيره من القوانين خاصة في ما يتعلق بالمس بالأموال العامة وكل ما له علاقة بالفساد المالي.

ورافعاً أنذاك  التحدي في وجه البرلمانيين الذين يتحدثون عن “الانتقائية والمحاباة في تحريك المتابعات في قضايا الفساد”، داعيا إياهم إلى” التحلي بالشجاعة” للمطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول  “المزاعم” التي يدعونها، مؤكدا على انه ” لا يحرص على معرفة الانتماء السياسي لأي شخص متهم في هكذا قضايا”.