أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

البنك الدولي يتوقع انكماشاً اقتصادياً بالمغرب الأشد منذ 1995 بسبب تداعيات فيروس كورونا

توقّع تقرير حديث للبنك الدولي، أن ركوداً اقتصادياً بمعدل 4 بالمئة في المملكة المغربية، وهو الأشد منذ 1995 سنة. وتعود أسباب هذا الركود أساسا إلى “التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19”.

وجاء في التقرير،  إنه “من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية”بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19،  أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1995، وذلك بنسبة 4 بالمئة”.

وتسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ آذار/مارس بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب. بينما تعاني الزراعة القطاع الأهم في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد من تداعيات موسم جاف، ويرتقب أن تتراجع قيمتها المضافة بـ 4 بالمئة بحسب المصدر في عام 2020 في سيناريو مرجعي ، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 6.3 في المائة المتوقعة قبل تفيش الجائحة”.

وأوضح التقرير أن “عددا قليلا من القطاعات لم تتأثر بالجائحة ولكن الانكماش يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج السلع والخدمات، انخفاض الصادرات، تعطيل سلاسل القيمة العالمية وكذلك تراجع السياحة بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود”.

وحذر التقرير من تمديد إجراءات الحجر الصحي، معتبرا أن مثل هذا الإجراء “سيكون له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية على المدى القصير”، حيث “يواجه سوق العمل صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي”. وأشار التقرير إلى أن الشركات واجهت  في سلاسل القيمة، تنقل العمال، والإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي، وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل.

وقال التقرير إن المساعدة الحكومية مكنت من تخفيف جزئي من آثار فقدان الوظائف لـ 19 بالمائة من الأسر”.

وتوقع التقرير أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة. وقال معدو التقرير “على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 4.8 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج”.

وعلى الصعيد المالي  جاء في التقرير “ستكون الإيرادات أقل مما كان متوقعا  سابقا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغريها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ،أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستداما”.

ونوه التقرير بالقرارات الحكومية لمواجهة والتصدي لجائحة كورونا والذي وفه بأنه كان “حتى الآن سريعاً و حاسماً”، مضيفا بأن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ساهمت من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح. بالإضافة إلى إغلاق الحدود بسرعة وتعزيز النظام الصحي ، تم إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية.

وأوضح التقرير سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة شملت قرار تعويض الأسر المتضررة من الوباء، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن السعي إلى اتخاذ تدابري سياسية جيدة يشكل ضرورة أساسية لتقصير وتقليل الفجوة الاقتصادية، الاجتماعية والصحية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

حقق المغرب على مدى العقدين الماضيين تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا بسبب الاستثمارات العامة الضخمة، الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الاقتصاد. تدفع جائحة فايروس كوفيد – 19 الاقتصاد المغربي إلى أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995. من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية. حيث انه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 في سيناريو مرجعي ، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة.

ويواجه سوق العمل صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي. واجهت الشركات اضطرابًا في سلاسل القيمة، تنقل العمال، الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي. وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم. وقد مكنت المساعدة الحكومية من تخفيف بشكل جزئي فقدان الوظائف لـ 19 بالمائة من الأسر.

من المتوقع أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة. على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.4 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج. على الصعيد المالي، ستكون الإيرادات – باستثناء تلك التي تم جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا  – أقل مما كان متوقعًا سابقًا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعًا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستدامًا.

 كان رد الحكومة حتى الآن سريعاً و حاسماً. ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح.أدت الأزمة إلى إعداد قانون مالي تعديلي، وهوالأول منذ 30 عامًا. وتعد إتخاذ ومواصلة سياسات ناجعة، أمرًا بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ولتعجيل الانتعاش. وذلك يمر عبر إنجاز خريطة طريق واضحة لرفع تدابير الاحتواء بالإضافة إلى خطة للانتعاش الاقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

كورونا الأكثر عنفا على النساء اللاتي أصبحن الخاسر الأكبر من الأزمة

 

اضف رد