أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

البنك الدولي يوافق على منح المغرب 3 مليار دولار على سنتين

وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب مساعدات جديدة تبلغ قيمتها 3,47 مليار دولار على مدىسنتين، للدفع باقتصاده وتحقيق نمو أعلى.

خطة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها 3,47 مليار دولار، على مدى عامين، وافق صندوق النقد الدولي منحها للمغرب على مدار سنتين، لمساعدته على إنعاش اقتصاده.

وأعلن الصندوق في بيان الإفراج الفوري عن الشريحة الأولى من القرض بحجم 1,73 مليار دولار منه ستكون متاحة ابتداء من العام الأول.

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب ب “اتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان”.

وأشاد صندوق النقد الدولي ب “نجاح السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة”.

يشار إلى أن الخط الأول للوقاية والسيولة، الذي بلغت قيمته 6,21 مليار دولار، أقر في غشت 2012، فيما تمت المصادقة على الخط الثاني بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار في يوليوز 2014.

ونقل البلاغ عن المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، أنه “رغم صعوبة البيئة العالمية والإقليمية، حقق المغرب خطوات كبيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل”.

كما نوه فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، ب “التراجع الكبير في الاختلالات الخارجية، كما تم إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية”.

توقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الاقتصادي بالمغرب، إلى 1 % في العام الحالي، علما أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ معدل نمو في حدود 3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا الانخفاض يرد إلى مستوى الحبوب الذي كانت الحكومة تتوقع في مشروع الموازنة المقدم في أكتوبر/تشرين الأول ألا يقل عن 70 مليون قنطار.

يرى البعض ان الفساد ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية المغربية التي تقوم تنويع مصادر الدخل بالاعتماد على تطوير قطاعات جديدة وتعزيز القطاعات التقليدية.

فالصناعات المغربية الناشئة تواجه منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية والآسيوية وغيرها على حد قول عبد المجيد العيادي، الأمين العام للمنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي.

أما المشكلة الأكبر على ما يبدو فتتمثل في ضعف التنمية البشرية على مستوى عموم المغرب. “إذا أردت سياسة اقتصادية ناجحة مستدامة لابد لك من رفدها بكوادر وطنية مؤهلة لتوطين التكنولوجيا أولا وتطويرها في وقت لاحق”، كما قال العيادي في حديث سابق.

ويدل على الضعف المذكور ، وصول نسبة الأمية إلى نحو 49 بالمائة في الأرياف وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب بشكل يزيد من نسبة المهمشين وتراجع الفئات الوسطى في المجتمع. وعلى ضوء ذلك يرى العيادي أن “جزءا من المشكلة يكمن في أن المغرب ، مَثله مَثل دول عربية أخرى ، يواجه مشاكله المتراكمة منذ عقود ما بعد الاستقلال بحلول آنية، إنها سياسة إدارة الأزمات بدلا من سياسة تجنب نشوئها، وهذا ما يوقع البلد في دائرة شيطانية يصعب الخروج منها”.

اضف رد