أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

التنسيقية الوطنية للصحافة تنوي مقاضاة نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين

اكد رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة الإعلام بالمغرب،عبد الوافي الحراق،أنه بصدد مقاضاة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، ممثلة بنقيبها بسبب المال العام الذي خصصته الحكومة لهما من أجل النهوض بالصحافة والإعلام في البلاد.

واضاف الحراق أن التنسيقية قد أنهت جميع الترتيبات القانونية لإحداث لجنة وطنية لمقاضاة الجهتين الأكثر ثمتيلية للصحافةو الـإعلام بالمغرب وكشف مصير الأموال الضخمة التي خصصتها الحكومة لدعم الإعلام بالبلاد والتي تولت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإشراف عليها كما هو الشأن بالنسبة لفدرالية الناشرين .

وأكد الحراق أن مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية عبرت للتنسيقية عن إنضمامها للجنة ملاحقة ومتابعة ناهبي المال العام الذي خصصته الحكومة للنهوض والإعلام بالمغرب، ويقود للإتحاد الوطني للصحافة والإعلام بالمغرب الى جانب المرصد المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان المرصد حقوق الإنسان بالمغرب اللجنة التي سوف تراسل المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان.

وتأتي هذه الخطوة حسب الزميل الحراق في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور وتم تأكيدها في مجموعة من الخطب الملكية، ولا تخفي بعض التنظيمات المدنية رغبتها في الإنضمام لهذه اللجنة لتكون وطنية تحارب الريع الإعلامي بالمغرب.

يذكر أن  الدعم الإجمالي الممنوح للصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية كما قررته اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة سنة 2016: بلغ  910.138درهم. حيث دعم 76 منبر ورقي و 07 منابر إلكترونية.

أما منظمة ‘مراسلون بلا حدود’، فقد صنفت في تقريرها السنوي، حول وضعية الصحافة بالعالم، الذي أصدرته مؤخرا، المغرب بالمرتبة 133 من أصل 180 دولة شملها التصنيف.

ورغم احتفاظه بالرتبة نفسها التي احتلها السنة الماضية، إلا أن المنظمة المختصة في رصد وضعية حرية الصحافة في العالم، اعتبرت أن المغرب تراجع برتبتين، بفعل إضافة بلدين جديدين إلى قائمة الدول المرتبة.

وقالت المنظمة إنها ‘تسجّل تدهورا بطيئا، لكنه مستمر في حرية الصحافة بالمغرب’، حيث ‘تمارس السلطات ضغوطات سياسية واقتصادية على وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، لثنيهم عن تناول المواضيع شديدة الحساسية’.

وصادق البرلمان المغربي العام الماضي على قانون جديد للصحافة، تقدمت به الحكومة، خال من العقوبات السجنية، لكن القانون الجنائي المغربي لا يزال يتضمن موادًا تعاقب بالسجن في بعض ‘جرائم النشر’.

وتعهدت الحكومة المغربية الجديدة، في برنامجها بـ ‘تعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة، وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة’.

كما تعهدت باعتماد سياسة ‘مندمجة’ في مجال حقوق الإنسان، وتحيين خطة عمل وطنية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدءًا من 2018، وتعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

 

اضف رد