أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجامعة المغربية للوكالات العقارية تقترح قانونا لضبط السوق العقاري وتراهن على تأطير المهنة وصندوق للتكفل بالمتابعات القضائية

الرباط – كشف رئيس الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة ولخدمة القطاع العقاري (السنديك)، السيد جمال السوسي، عن نية الجامعة في ضبط المهنة عن طريق اقتراح قانون يهدف إلى ضمان تسيير أحسن لهذا المجال الهام ، مشيرا خلال الجمع العام للجامعة نهاية الموسم الحالي إلى أنه سيتم تقديم قبل نهاية شهر يوليوز المقبل اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير أحسن للمهنة من شأنه التكفل بجميع الجوانب لا سيما العلاقة بين الزبون والوكالة العقارية وحماية المستهلك العقاري. 

وأضاف المتحدث أن هذا القانون سيلسم على وجه الخصوص إلى الوزير نبيل بنعبد الله للمناقشة والمصادقة عليه، حيث يرى السيد السوسي أن  المشرع المغربي قد اقتصر على 16 مادة فقطة ، والتي “لا تغني ولا تسمن من جوع”، وتبتدء من 405 إلى 421 القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة لعقد السمسرة والتي استهلها بتعريفه في الفقرة الأولى من المادة 405 بقوله: «السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد».

بالإضافة إلى مقتضيات مدونة التجارة، تسري على عقد السمسرة القواعد العامة المتضمنة في قانون الالتزامات والعقود، إلى جانب أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 405 من مدونة التجارة أشار إلى أنه تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وهذه إحالة صريحة على قواعد القانون المدني إلا أنه في نظرنا لا بد من الإشارة إلى أن تطبيق هذه المقتضيات ينضبط لمحدد أساسي يبرز في المادة الثانية من مدونة التجارة التي تفيد أنه: «يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ العامة الأساسية للقانون التجاري» والمتعلق بالمهنة ينحصر في شروط الدخول إلى المهنة في حين تحتاج هذه الأخيرة إلى قانون يشمل مختلف الجوانب التقنية للوكيل العقاري.

ويسمح القانون الجديد المقترح من طرف الجامعة المغربية للوكلاء العقاريين بلعب دور أكثر ”تأثيرا” في مجال تسيير السوق العقارية مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون، وضمان معايير التهيئة المحلية والمساحة وتوفر التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال العصرية وكذا المسافة القانونية التي يجب أن تكون ما بين الوكالات.

وأشار السوسي إلى دعوة الجامعة لمراجعة سلم المستحقات الذي ”لا يستجيب لاحتياجات الوكالات” مع إنشاء تعاضدية تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة ورقم أعمالها، مؤكدا على ضرورة مراجعة نظام الكفالة.

من جهة أخرى، أكد السيد جمال السوسي أن الوكالات العقارية ليس لديها أي مشكل في الحصول على الاعتماد بعد تعديل هذا القانون المنظم لمهنة الوسيط والوكيل العقاري بالمغرب من غير الاستشارة مع المعنيين بالأمر وخاصة منهم الجامعة والجمعيات العاملة في البلاد تعتبر هي الممثل الوحيد لهؤلاء الوكالاء والوسطاء العقاريين في الممكلة بموجب ما يخوله لها القانو المنظم للجامعات والجمعيات الذي كان يقصي 80 بالمائة من المهنين بعد اشتراط توفر المستوى الجامعي وثلاث سنوات خبرة في المجال العقاري، لذا نطلب تعديله الماد بإعفاء الوسطاء والوكلاء الذين يتوفرون على الأقل على خمس سنوات من الممارسة، وتوظيف مساعدين دائمين يتوفرون على الشروط التي حددها مشروع قانون المقترح على الآمانة العامة للحكومة وعرضه على البرلمان والذي هو من اخراج وإنتاج  والوزارة الوصية من غير الرجوع للمتخصصين في المجال العقاري منهم الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة والجمعيات العامل في المملكة الممثل الشرعي والقانوني لهذه الفئة من المهنيين في البلاد.

وفيما يخص الوكالات غير المطابقة لقواعد العمل لمشروع مقترح القانون  الجديدة، أشار المسؤول أن الجامعة ستتكفل بها من خلال إدماجها ضمن برنامج التأهيل وهو ما يدخل في إطار برنامج خاص أعدته الجامعة، وفي هذا الإطار تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط وجامعة التكوين المتواصل والمركز الوطني للتعليم عن بعد، بغرض تنظيم دورات تكوينية خاصة في العلاقات التعاقدية ونظام الإعلام الآلي في العقار والعقود والوثائق القانونية والجباية العقارية والتحرير الإداري.

وتتمثل أهداف البرنامج في وضع نماذج عمل جديدة وتكوين الأعوان العقاريين حول تطور القوانين في المغرب ومساعدتهم على تسيير علاقاتهم مع الإدارة وزبائنهم بشكل أفضل.

وأوضح المتحدث أن الجامعة  تعتزم إطلاق عما قريبا ”صندوق للدفاع” عن المهنة لتمويل مختلف العمليات منها المتابعات القضائية ضد كل من ”يسيء لسمعة المهنة أو من يمارسها بصفة غير قانونية” طبقا لأحكام مشروع القانون الجديد ولمقتضيات أهداف الجامعة.

وقد صادق أعضاء الجامعة عقب الجلسة العامة على مقترح تعدلي للقانون الجديد طبقا للقانون الذي اقترحته الوزارة الوصية على  الأمانة العامة ثم البرلمان، كما فوضوا للسيد جمال السوسي رئيس الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة و(السنديك)، وتضم الجامعة حوالي 750 منخرطا أغلبهم من الوسطاء العقاريين ونسبة 30% من الوكلاء العقاريين من أصل 6231 وكالة عقارية تنشط في المغرب. 

اضف رد