أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجامعة المغربية للوكالات العقارية تُعد مجموعة من المقترحات لتطوير السوق العقاري المغرب

بشرى الجراري

في ظل ركود قطاع العقار في المغرب للعام الخامس على التوالي، وسجل العام الماضي تراجعاً في حركة بناء المنازل والشقق الجديدة نتيجة ضعف الطلب على المساكن وارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم المحافظة العقارية، وتفعيل الإجراءات المتشددة المرتبطة بالتصاميم العمرانية، وندرة الأراضي داخل المدن.

وأشارت تقارير رسمية إلى ركود في الطلب على العقار وفي إطلاق مشاريع جديدة على رغم حاجة المغرب إلى بناء أكثر من مليوني وحدة خلال السنوات المقبلة، أي بمعدل 200 ألف شقة سنوياً. وسيحتاج المغرب، إلى بناء 2.9 مليون مسكن جديد للفئات الشابة والأسر الحديثة والمرتقبة حتى عام 2025، ما يتطلب إعادة النظر في عدد من البرامج والتشريعات.

الرباط – قال أمين سر “الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة ولخدمة القطاع العقاري” يونس الدباغ ان الجامعة انتهت من اعداد مجموعة من المقترحات والآراء التي من شأنها تنظيم وتطوير السوق العقاري المغربي، حيث سيقوم برفع هذه المقترحات الى الوزارة الوصية والآمانة العامة للحكومة لاقرارها وتطبيقها بشكل رسمي.

وأضاف الدباغ في تصريح خاص لـ«المغرب الآن» ان مقترحات تطوير السوق العقاري المغربي يقوم على تطوير المكاتب العقارية وتحويلها الى مكاتب وساطة عقارية على الطريقة الأوروبية، بحيث تضم هذه المكاتب المقيم والوسيط العقاري تحت سقف واحد، بالاضافة الى المطالبة بتأسيس هيئة سوق عقار تعمل على تنظيم السوق وتشريع القوانين اللازمة.

ولفت الى ان الجامعة تمتلك الكثير من الأفكار التي تحتاج الى مواكبة سريعة من قبل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، حيث ان عمل الوزارة يركز على العقار الخارجي دون النظر الى العقار المحلي بعين الاهتمام.

وأشار الدباغ الى ان الجامعة المغربية للوكالات العقارية هي الوحيدة التي تلعب دوراً في تحريك وتنشيط السوق العقاري في المغرب من خلال تحريك شركة المقاصة العقارية، حيث تهدف الجامعة المغربية للوكالات العقارية حالياً الى تفعيل حركة «المقاصة» التي يتوقع لها ان تبدأ عملها في القريب العاجل بهدف تنظيم السوق العقاري وتطويره.

وحول أبرز التحديات التي تواجه الجامعة المغربية للوكالات العقارية  في الوقت الحالي قال الدباغ ان أهم التحديات تتمثل في شكاوى الوسطاء من الدخلاء والسماسرة المتجولين، حيث ان هناك شريحة كبيرة من السماسرة يقومون بتأجير وبيع وكراء، الأمر الذي يضر بعمل الوسطاء الملتزمين والقانونيين.

وفيما يتعلق بوضع السوق العقاري في الفترة الحالية قال الدباغ ان السوق العقاري شهد زيادة جنونية في أسعار العقار السكني والاستثماري، وهذا الأمر أدى الى حالة من الترقب خاصة بعد ان أصبح المواطن العادي غير قادر على الشراء، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وندرة المعروض في هذين القطاعين.

وأضاف أنه يفترض ان تضع الحكومة حداً للمضاربة التي تشهدها أسعار العقار السكني، حيث أصبح تداول العقار السكني يكاد يقتصر حالياً على التداولات التي تحدث بين التجار وبعضهم البعض وذلك تهرباً من موضوع الضرائب.

وطالب الدباغ من السيد الوزير بأن تكون الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة ممثلة في اللجنة العقارية،وذلك لتنظيم السوق العقاري، على أن يكون أعضاء اللجنة من أهل الاختصاص والخبرة في القطاع.

اضف رد