أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجامعة المغربية للوكالات العقارية :قانون التغطية الصحية الإجبارية الجديد ،،، فوز بطعم الخساره!

واخيرا اقر البرلمان قانون التغطية الصحية و الذي انتظره 11 مليون مواطن من أصحاب المهن الحرة بفارغ الصبر ، و لكن يؤسفني القول انه جاء مخيبا لأمال الكثيرين و الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة منهم ! ، و لقد حاولت الجامعة مرارا’ أن تحشد للاصلاح في هذا القانون لكونها تدافع عن مصالح شريحة مهمة في المجتمع المغربي وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين، بموجب ما يخوله لها دستور 2011، وقد راسلت مرار وتكرار  اللجنه المكلفة بمشروع قانون “التأمين الإجباري الأساسي” لأصحاب المهن الحرة  التي اوكل اليها دراسته من غير أخذ رأي المعنيين بالأمر وهم أصحاب المهن الحرة ، الا ان التيار العكسي كان بالمرصاد .. و لقد عبرت الجامعة المغربية للوكالات العقارية المحترفة غير مره عن عدم تفاؤلي بتحقيق العداله التى تسعى اليها من خلال اجراء التعديلات على القانون المؤقت و سجلت مخالفات كثيره لما ذهبت اليه اللجنه ، والله المستعان.

لقد صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالإجماع، في جلسة عمومية على مشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من غير الاستشارة معهم ولا اعتبارهم حتى.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار التزامات الحكومة الرامي إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتعميمها على الصعيد الوطني في أفق سنة 2025 بالنسبة لهذه الفئات، التي تمثل حوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.

إذ قال وزير الصحة الحسين الوردي، في معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، إن هذا الأخير الذي يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، ينص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.

وأضاف الوردي أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة. وشدد السيد الوردي على أهمية إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية والمواثيق والعهود الدولية التي تنص في مجملها على حق كل شخص في الاستفادة، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية.

وفي مداخلات بالمناسبة، نوهت فرق الأغلبية بالمضامين التي جاءت في مشروع هذا القانون، مؤكدة أن هذا النص الذي يعد “مكسبا وطنيا”، سيرتقي بالمغرب في سلم مؤشرات التنمية البشرية وسيساهم في تحقيق الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات الطبية والمجالية. بدورها، ثمنت فرق المعارضة مشروع هذا القانون، منبهة الحكومة، في هذا السياق، إلى الاختلالات والنقائص التي تعتري القطاع الصحي بالمغرب، وإلى ضرورة “التنزيل السليم والتشاركي للقانون 15.98 لتجاوز هذه الثغرات”. 

فبالاضافة الى ضعف الموازنة المخصصة لهذا القطاع، يسجل ايضا، ضعف المؤسسات العلاجية ومنظمات التمويل التي اسندت اليها مهمة تدبير هذا النظام وعلى رأسها، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

فوضعية صناديق التمويل، تستدعي تدخلا استعجاليا، لضخ حصة مالية استثنائية من قبل الدولة، وايجاد حل لاشكالية المتقاعدين المعنيين بتعميم الانخراط في اطار القانون الجديد، خاصة ان فئة المتقاعدين مرشحة للارتفاع.

ومن اجل تحقيق هدف توسيع قاعدة المؤمنين، وزيادة نسبة المستفيدين الى 30% في المرحلة الاولى، سيكون على الدولة الرفع من واجبات الاشتراك بما يناهز 995 مليون درهم، اي بزيادة 3254 مليون درهم تضاف الى 670 مليون درهم المبرمجة في موازنة السنة المالية الحالية.

وحسب مصادر رسمية ، يتوقع ان يكلف التمويل الاجمالي للمنظومة الصحية المغربية حوالي 18 مليار درهم سنويا اي ما يعادل 600 درهم لكل فرد سنويا، مع الاشارة الى ان الاسر المغربية ستظل تتحمل نسبة 54% من النفقات الاجمالية لهذه المنظومة الصحية. وسيتم الرفع من واجبات الاشتراك من 4% المعمول بها حاليا الى 5% ستتحمل الهيئة المشغلة 50% بينما يتحمل المؤمن 50% المتبقية، وذلك بالنسبة للتأمين الاجباري عن المرض في القطاع العام والذي اسند الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وتتضمن سلة العلاجات تحمل نفقات العلاج المستندة الى التعرفة الوطنية بنسبة 100% بالنسبة للامراض طويلة الامد. و100% بالنسبة لنفقات الاستشفاء في مؤسسات العلاج العمومي و90% من النفقات المدفوعة برسم الاستشفاء في مؤسسات العلاج الخاصة و70% من الثمن العمومي للادوية.

اما بالنسبة لنظام التأمين الاجباري عن المرض في القطاع الخاص، فيستند الى مبدأ التطبيق التدريجي لسلة العلاجات بالنسبة للاشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وافراد عائلاتهم وكذا المتقاعدين الذين لا يتوفرون على مبلغ معاش يفوق 70% من الحد الادنى للاجر المعمول به في القطاع التجاري والصناعي، وكذا القطاع الفلاحي، مع الاشارة الى ان اصحاب المعاشات الذين لا يتوفرون على هذا الشرط سيستفيدون من نظام المساعدة الطبية. ويرتكز سيناريو تمويل هذا النظام على واجبات الاشتراك تقدر بـ 4% من مجموع الاجر الذي يتقاضاه الاجير (الموظف او العامل) موزعة بالتساوي بين الاجير والمشغل، وواجب اشتراك يقدر بـ 1% تلتزم بها جميع المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتشمل سلة العلاجات خدمة صحية تتعلق بالاستشفاء وتحمل نفقات الامراض الطويلة الامد وتتبع الوضع الصحي للمرأة والطفل الى غاية 12 سنة. وقد تم تحديد نسبة استرداد مصاريف هاته العلاجات المنجزة في مؤسسة العلاج العمومية في 90% من التعريفة الوطنية الجاري بها العمل، ونسبة 70% بالنسبة للعلاجات المنجزة في مؤسسات العلاج الخاصة.

اضف رد