أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجزائر: تأجيل محاكمة 15 متهما بـ”الفساد” في قضية “سوناطراك 1”

القضاء الجزائري يواجه المتهمين بتهم ذات علاقة بالفساد، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ويثبت أحكاما في قضايا فساد بحق شخصيات سياسية ومالية من الدائرة الأضيق للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فما مدى قبول هذه الأحكام من قبل الجزائريين؟ وبأي شكل يدير أصحاب الرئيس تبون دفة المرحلة الانتقالية في الجزائر؟

الجزائر – أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، البت في قضية المجمع النفطي “سوناطراك 1” ويتابع فيها 15 متهما يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، الموقوف حاليا في سجن وهران إلى جانب نجليه، وعدد من الأشخاص المعنويين

ويتابع في هذه قضية سوناطراك 1عدة أشخاص معنويين كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر”،وشركة “فونكوارك” الالماني.

ومن المرتقب أن يواجه رئيس المحكمة الجنائية، المتهمين بتهم ذات علاقة بالفساد، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر مما ألحق خسائر جمة للخزينة العمومية.

ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أكتوبر/نشرين الأول المنصرم ، طلبات الإفراج عن نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك، عبد الحفيظ فغولي وبهذا أيدت ذات الهيئة القضائية أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، ويتابع بتهم ذات صلة بالفساد في إطار التحقيق الذي فتح على مستوى بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، المحكمة العليا.

يشار إلى أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، قد أصدرت في 2 فبراير/شباط عام 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا الى 6 سنوات سجنا، وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما فيما استفاد 7 آخرين من البراءة. حيث أدين بموجبها الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سوناطراك 1” المتهم محمد مزيان بعقوبة خمس سنوات حبسا موقوفة النفاذ. ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.

ويواجه المتابعون في هذه القضية عدة تهم أهمها جناية قيادة جماعة أشرار،  إبرام صفقات مخالفة للتشريع, منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.

يذكر،أنه تقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد.

 

 

 

 

المستشار الحياني يستغرب من”تسيير أموال شركة تهيئة الرباط” واستحواذ شركة واحدة على جميع صفقات الممرات الطريقية بالعاصمة

اضف رد