panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجزائر ..مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام

الجزائر – اقترحت نائب في البرلمان الجزائري مشروع قانون يمنع “الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل”، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار “جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة”.

وأعربت عبر صفحتها في “فيسبوك” عن نيتها بتقديم “مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، إلى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وقالت أميرة سليم إن “هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.

وقالت النائبة أميرة سليم في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك إن “مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من “مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء المغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.

وأشارت صاحبة مشروع القانون إلى أن “التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية”.

وشددت على أن هذا الوضع المستجد يتوجب حياله “حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، والذي ينص على منع “على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة” على أن “تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون”.

ويخول القانون المقترح “للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع” ويُحال على “القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة”. “كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي”.

 

 

 

 

 

اضف رد