أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجماعة الترابية لفم الحصن تحطم الرقم القياسي في الاستفسارات و الإنذارات

إعداد: الحسان القاضي

تخوض مجموعة من أعوان النظافة للجماعة الترابية لفم الحصن، التابعة إداريا لعمالة إقليم طاطا، اعتصاما مفتوحا، في الباحة الداخلية للجماعة احتجاجا منهم على ما اعتبروه ظلما و شططا في استعمال السلطة من قبل المدير المكلف بإدارة مصالح الجماعة.

و حسب تصريحاتهم، فأسباب هذا الاعتصام  تعود إلى تلقي  هذه المجموعة لاستفسارات و إنذارات غير مبررة، و هم يؤدون المهام الموكولة إليهم و المتمثلة في جمع النفايات داخل و خارج البلدية، في ظروف تغيب عنها شروط ممارسة مهنة جمع النفايات، بما فيها من توفير اللقاح المضاد لفيروس المرض الكبدي” ب” ، و توفير وسائل الوقاية الفردية من خوذات و نظارات و كمامات و قفازات … و غيرها من المعدات اللازمة للقيام بمثل هذه الأعمال الشاقة و الملوثة.

و جدير ذكره، أن هذه المجموعة راسلت إطارات نقابية إقليمية، و كذا السلطات الوصية بما فيها من المحلية و الإقليمية و الجهوية، قصد التدخل لتسوية وضعيتها، و تمكينها من تحقيق مطالبها البسيطة المشروعة السالفة الذكر، مع تمكينها من التعويضات عن الأعمال الشاقة و الملوثة، وساعات العمل خارج الدوام الرسمي في أيام العطل و الأعياد الوطنية و الدينية، و التعويض عن مهام الحراسة الليلية.

و للإشارة فقد تلقى هؤلاء المعتصمون استفسارات جديدة مساء يوم أمس تظهر أرقام  ترتيب إحداها أنها وصلت الرقم 74 خلال هذه السنة، أي  ما معدله 19 استفسارا في الشهر، أو استفسارين لكل موظف إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مجموع موظفي هذه البلدية لا يتعدى 38  موظفا، لتكون بذلك إدارة مصالح هذه الجماعة الأولى وطنيا في استصدار هذا النوع من الوثائق الإدارية ، فهل سنرى يوما مصلحة تحمل اسم مصلحة الاستفسار و الإنذار بهذه الجماعة النائية؟

و في هذا الصدد لا بد من التذكير أن هذا المرفق سبق له و أن عرف شططا في استعمال السلطة في حق مجموعة من الموظفين إبان السنة الفارطة، بحيث خفض معدل تنقيطهم بست نقط دون سند ولا مبرر قانوني، و دون احترام للمعايير المنصوص عليها في المساطر الإدارية،  و هو ما يتكرر اليوم، و بشكل يدعو للخجل، في حق أعوان يشتغلون في جمع النفايات دون توفير أبسط وسائل الحماية الفردية، فما دور السلطات الوصية في  تقويم مثل  هكذا تصرفات؟، بل ما الذي يمنعها من إصلاح مثل الخلل الإداري  المتمثل في  استناد إدارة المصالح لغير المتصرفين ، حتى ترقى الإدارة الترابية لمستوى الأمل الذي ينشده مغرب القرن الواحد و العشرين؟.

اضف رد