أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجوهري المغرب يخفض سعر الفائدة إلى 2.25 % ويتوقع ارتفاع الناتج الداخلي

قرر مجلس بنك الغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% عوض 2.50 % بهدف دعم النشاط الاقتصادي، متوقعا تراجع نسبة التضخم إلى 0.5 % هذه السنة عوض 1.6% في سنة 2015.

الرباط – أعلن محافظ بنك المغرب المركزي السيد عبد اللظيف الجوهري في بيان اليوم الثلاثاء إنه خفض سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 بالمئة من 2.50 بالمئة لدعم النمو.

وقال محافظ بنك المغرب مشيرا إلى الإتجاه النزولي للتضخم في الشهر المنصرم إنه يتوقع أن يحوم معدل التضخم حول 0.5 بالمئة في 2016 وأن يرتفع إلى 1.4 بالمئة في 2017.

 وساهم هبوط أسعار النفط العالمية في تعزيز المالية العامة وخفض العجز في المغرب أكبر بلد مستورد للطاقة في المنطقة.

وقام المغرب وبشكل أكبر من معظم دول شمال أفريقيا بإجراء تغييرات مؤلمة طلبها الدائنون الدوليون لتقليص العجز ومن بينها إنهاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في الحكومة. لكن الحكومة لا تزال تتحكم في أسعار القمح والسكر وغاز الطهي.

ومن المتوقع أن يتأثر النمو العام القادم جراء أسوأ موجات جفاف في عشر سنوات حيث تشكل الزراعة ما يزيد عن 15 بالمئة من اقتصاد المغرب.

ومشيرا إلى أحوال جوية سيئة ألحقت أضرارا بالناتج الزراعي عدل بنك المغرب توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام إلى 1.0 بالمئة من تقدير سابق بلغ 2.1 بالمئة.

وعلى أساس متوسط للاسعار العالمية لبرميل النفط قدره 38.40 دولار قال البنك إن من المنتظر أن يتقلص عجز المعاملات الجارية في 2016 إلى 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يبلغ حوالي 0.3 بالمئة في 2017.

وارتفع العجز التجاري للمغرب 10.1 بالمئة إلى 21.16 مليار درهم (2.17 مليار دولار) في الشهرين الأولين من 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بينما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي فاتورة الواردات لسبعة أشهر و21 يوما.

ويتوقع البنك المركزي ان ينخفض عجز الميزانية إلى 3.7 بالمئة في 2016 من 4.3 بالمئة في 2015 .

ما الآثار التي يحدثها تخفيض سعر الفائدة. فالفائدة المصرفية هي نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على القروض التي يعطيها للبنوك التجارية.

 أما عن آثار الفائدة فإن تخفيضها من شأنه أن يشجع البنوك التجارية على الاقتراض من البنك المركزي، فتزيد الأموال المتاحة لإقراض الأفراد وتمويل المشاريع، ودفع عملية التنمية في البلاد، خاصة إذا وجهت تلك الأموال إلى أفراد يسعون إلى إنشاء مشاريع صناعية وتنموية، مما يجنب الاقتصاد حالة الركود.

اضف رد