أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحبس سنتين ونصف لـ 2 نشطاء “الريف” وإطلاق قاصرات .. هيئة الدفاع تعلن انسحابها؟!

قال بلعلي محامي الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن النيابة أحالت 13 ناشطاً 10 منهم على المحكمة الابتدائية، و 3 أخرين  على  محكمة الاستئناف.

وقال محامي الدفاع أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمرت بحبس 2 نشطاء، لمدة سنتين وسنة ونصف ، كما أحيل على الوكيل العام مدير الموقع “ريف بريس” الاكتروني، وسبعة نشطاء  آخرين بعد رفض تسريحهم بكفالة.

وقد بيّن محامي الدفاع رشيد بلعلي، أن القاضي قرّر  الإفراج عن قاصرين بشرط تسليمهم لولاة أمورهم أ، والذين اعتقلوا ضمن مجموعة 13، بينما تشهد المنطقة مزيدا من الاعتقالات بسبب التظاهر شبه اليومي كل ليلية بعد صلاة التراويح في كل من الناضور والحسيمة وامزرون، وقد أفاد شهود عيان أنهم تم الليلة اعتقال ثلاثة نشطاء  جدد.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم أولي قابل للطعن من قبل دفاع المتهمين أمام محكمة جنح مستأنف ، وأن 3 من المتهمين القاصرين مخلى سبيلهم، وأن هناك من 13 شخص 7 محبوسين لم يخلا سبيله وقتها.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم في هذه القضية عدة تهم بارزة؛ بينها «خرق قانون التظاهر»، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و«محاولة المس بالأمن الداخلي ».

كما عبّر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن صدمتهم بالحكم الذي اعتبروه “قاسيا جدا” في حق مواطنين مارسوا حقهم في الاحتجاج الذي كفله لهم الدستور بطريقة وصفوها بـ”السلمية والحضارية”، لافتين إلى أن قرار المحكمة بحبس هؤلاء المحتجين سيزيد من تأزيم الوضع ولن يكون بأي حال من الأحوال حلا للأزمة.

من جانبه، قال عبد الصادق البوشتاوي، أحد المحامين الذين ترافعوا عن معتقلي “الحراك”، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين “تذكرنا بمحاكمات وأحكام سنوات الجمر والرصاص وتورط القضاء فيها من خلال الأحكام القاسية كما أكد ذلك التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة”.

وكان هؤلاء المدانون أوقفوا خلال مواجهات دارت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولتها اعتقال قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي، الذي اعتقل في النهاية في 29 ايار/مايو الماضي.

وتوالت المبادرات لحل الأزمة بمنطقة الريف، حيث دعت “المبادرة المدنية من أجل الريف” (غير حكومية)، الخميس، إلى تلبية مطالب نشطاء الحراك، مؤكدين على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين لـ”إرساء الثقة”، وإيقاف المتابعات في حقهم.

وتشهد الحسيمة منذ أكثر من سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون انه “مهمش”، و قضت محكمة في المدينة الاربعاء بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية.

يذكر أن القوات الأمنية اعتقلت منذ 26 أيار/مايو لأكثر من 140 شخصا من قادة “حراك الريف”، وفي مقدمتهم زعيمه ناصر الزفزافي.

وقد مثل منهم نحو 86 شخصا أمام القضاء سجن 30 منهم بعد اتهامهم بـ”بالمس بالأمن الداخلي”.

وتشهد مدينة الحسيمة ومدينة امزورن المجاورة تحركات شبه يومية في الشارع بدأت تركز حالياً على المطالبة بـ”إطلاق سراح السجناء”.

اضف رد