أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحسيمة: أحكام قاسية لأربعة نشطاء بتهمة المشاركة في هروب ناصر الزفزافي

قضت محكمة بغقليم الحسيمة شمال المغرب بسجن 5 أشخاص مدى ثمانية عشر شهراً نافدة وتسريع واحد من الخمسة لاشتراكهم في محاولة تهريب قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بداية شهر رمضان  الماضي، في أول أحكام قضائية تصدر في هذا السياق في الحسيمة.

وأدينت المجموعة الاثنين بـ”محاولة تهريب والعصيان والتحرض واخفاء والتستر على مطلوب للعدالة” و”إطلاق سراح فرد من الخمسة،” بحسب ما أوردت رشيد بلعلي عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” لصحف محلية.

وقال رشيد بلعلي في تصريح لبعض الصحف المحلية، ان الاشخاص الأربعة اللذين أصدرت في حقكم أحكام بالسجن قد ألقي القبض عليها في منتصف شهر يوينو الماضي.

وأصدرت قوات الأمن  مذكرة بحث منذ مساء الجمعة المعروفة بـ “خطبة الفتنة” في حق الزفزافي بتهمة التهجم على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. وقد تمكن من الإفلات من الشرطة أولا. وفي آخر تسجيل فيديو نشره الجمعة، دعا إلى “المحافظة على الطابع السلمي للمسيرات”.

وبخصوص باقي المعتقلين رفض القاضي ملتمسات الدفاع من أجل متابعتهم في حالة سراح، وتم تأجيل الحكم في الملف إلى جلسة 10 يوليوز.

وتأتي هذ الأحكام إثر تصريح لرئيس الحكومة الدكتور العثماني الذي أكد  على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين في أحداث  حراك الريف، اللذين يطالبون  بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ورفع العسكرة ورفع التهميش.

وجاءت الأحكام عكس تطلعات أعضاء هيئة الدفاع الذين كانوا يراهنون على الافراج عن المعتقلين بعد أطوار محاكمة بعد تبرئتهم من تهمة الرشق بالحجارة، والتظاهر بدون ترخيص، حسب ما صرح به أحد أعضاء الهيئة ، إذ انطلقت في الساعة الثانية بعد زوال يوم أمس الاثنين، واستمرت إلى غاية منتصف الليل.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ للمطالبة بالتنمية.

وكشفت الحكومة ، إن إجمالي عدد الموقوفين من “حراك الريف”، بلغ 107 أشخاصن رقم قابل للتزايد.

وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، 32 معتقلا على خليفة الحراك، في منتصف شهر يونيو الماضي، وذلك بالحبس سنة ونصف نافذة لـ25 منهم، بتهم العصيان المسلح رشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل، محمد أوجار، إن الحكومة  “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون”.

وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات. وقد أحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها “أولوية استراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار”.

اضف رد