panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة الاردنية ترضخ لاحتجاجات الشارع و تسحب قانون الضريبة

شارك مئات الأردنيين الجمعة في مسيرات احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي، على خلفية قراراتها الأخيرة المتمثلة بإقرار قانون ضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.

عمان – ذكرت وسائل اعلام اردنية ان الحكومة قررت في وقت مبكر من فجر السبت، سحب مشروع مثير للجدل يهدف الى تعديل قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية عمت كافة محافظات المملكة.

وقال موقع عمون الاخباري ان القرار جاء عقب اجتماع عقد في وقت متأخر ليل السبت وضم رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس النقباء علي العبوس قوله إن مطالب النقابات المهنية قد أستجيب لها، وبالتالي لم يعد هناك من داع للاستمرار في الاحتجاجات.

وأضاف إن مجلس النقباء أوقف بالفعل جميع برامجه الاحتجاجية على مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية بعد ان استجاب النواب لمطالب النقابيين.

وكان المجلس هدد غداة اضراب جرى تنفيذه الاربعاء الماضي بتنفيذ اضراب اخر يوم الاربعاء المقبل بهدف الدعوة الى اسقاط حكومة الملقي، وذلك في حال لم تستجب الحكومة وتسحب مشروع القانون.

وكانت العاصمة الاردنية عمان ومناطق أخرى في محافظات المملكة شهدت مساء الجمعة، وقفات وفعاليات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، طالب المشاركون فيها باعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وايجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة الغد.

وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل أقل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلًا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتقول الحكومة إن هذه التعديلات ستوفر لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

وأعلن 78 نائبا ليل الجمعة السبت، عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه “غير صالح شكلا ومضمونا”.

وأكد النواب في البيان، انهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا. وبرروا موقفهم “حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”.

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس إن المجلس قرر في اجتماعه الجمعة الموافقة على دعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، للاجتماع مع رئيس الوزراء هاني الملقي لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل غدا السبت.

كما شهدت إربد مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وللمطالبة بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

ويوم أمس، قررت  رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

وصباح اليوم، تراجعت حكومة الملقي عن القرار بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

يأتي ذلك بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها ، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي “المرتقب”.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

اضف رد