أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة المغربية تصادق على تعديل اتفاق التبادل الحر مع تركيا

حجم الاستثمار التركي في المغرب لا يتعدى 1،70%، وبمقارنة نفس الاتفاقية مع أوروبا فإنها الأكبر من حيث الاستثمار في المغرب والدعم والمواكبة.

الرباط – صادقت الحكومة المغربية ، الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس/آب الماضي.

وبحسب البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.

وجاء في الاتفاق أيضا أن لا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.

ونص الاتفاق على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد بـ5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة ، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية” .

وبحسب الاتفاق، فإنه “بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.

وتم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، “على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30 بالمائة من قيمتها”.

وستتم إحالة قانون التعديل على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ‎.

وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 بالمئة مقارنة مع 2018.

في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، العام الماضي، حوالي 700 مليون دولار.

ويملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي.‎

وكانت الحكومة طلبت من تركيا تحسين استثماراتها في المغرب لترتفع عن النسبة الحالية، وخاصة أن في ظل العجز التجاري الذي تشهده المغرب، في ظل قوة الواردات على حساب ضعف الصادرات، وارتفاع الدين، حيث يدفع 60% من الناتج الداخلي خدمة للدين العمومي، وهو ما يضع الميزانية المغربية دائما في حالة عجز.

تشير معطيات مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي انتقلت من 127 مليارا و175 مليون درهم، خلال 2014، إلى 182 مليارا و543 مليون درهم، في  نهاية 2018، بزيادة بقيمة 55 مليارا و 368 مليون درهم، بالمقابل انتقلت الواردات من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ذاتها، من 201 مليار و132 مليون درهم إلى 260 مليارا و776 مليون درهم، بزيادة بقيمة 59 مليارا و644 مليون درهم.

وارتفعت وتيرة الصادرات التركية نحو المغرب، في إطار اتفاقيات التبادل الحر بشكل ملحوظ، خلال  السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 7 مليار و796 مليون درهم إلى 15 مليارا و500 مليون درهم، وارتفعت الصادرات التركية الإجمالية، بما في ذلك المنتجات التي لا تشملها اتفاقيات التبادل الحر، من 14 مليارا و445 مليون درهم، خلال 2014، إلى 21 مليارا و527 مليون درهم، بزيادة بقيمة 7 مليار درهم، خلال خمس سنوات، حسب “الصباح.

بالمقابل ارتفعت الصادرات الإجمالية للمغرب نحو تركيا، خلال الفترة ذاتها، من 4 مليار و593 مليون درهم إلى 5 مليار و540 مليون درهم، أي بزيادة بقيمة 947 مليون درهم. ويتضح أن المبادلات بين البلدين تصب في مصلحة الطرف التركي، إذ ارتفع العجز التجاري لفائدة تركيا من 9 مليار و852، خلال 2014، إلى 15 مليارا و987 مليون درهم.

 

 

 

 

الملك المفدى “المسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين أو لا يكون”

 

 

اضف رد