أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة تناقش “الحميس” مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

تعتبر زراعة القنب المخدر مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب، على الرغم من أن زراعته غير قانونية.

الرباط –تناقش الحكومة المغربية، في اجتماعها يوم بعد غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم، الثلاثاء 23 فيفري 2021، أنّ مجلس الحكومة سيتدارس الخميس مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة، اليوم الثلاثاء، بأنه “سيجري خلال الاجتماع دراسة 3 مشاريع لمراسيم تتعلق بفرض تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”.

ويأتي قرار الحكومة المغربية لمناقشة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وسط مطالبات بإسقاط الأحكام والمتابعات الصادرة بحق مزارعي القنب بالمناطق الجبلية شمال المغرب المعروفة بإنتاجه.

ويعتبر القنب الهندي من أكثر المواد المخدرة استعمالا في العالم، إذ وصل عدد مستهلكيه إلى 183 مليون شخص، تليه المواد الأفيونية بـ35 مليون شخص، والمستحضرات الأفيونية الطبية بـ18 مليون شخص، وأخيرا الكوكايين بعدد مستهلكين وصل إلى 17 مليون شخص.​

وتفيد الاحصائيات بأن أربعين ألف مزارع مطلوب القبض عليهم مما يدفع بعضهم إلى دفع رشاوى من دخلهم الضئيل الذي لا يتعدى مائة دولار في الشهر.

ويطلق على القنب الهندي في المغرب اسم “نبتة الكيف”، وسبق أن طالب عضو البرلمان المغربي نور الدين مضيان على ضرورة العفو عن مزارعي الكيف، ورفع تجريم هذه النبتة. 

وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة. 

وفي مياه البحر المتوسط، تقوم السلطات الإسبانية بمطاردات على مدار الساعة ضد مهربي الحشيش الذين ينجحون في تهريب مئات الأطنان من المخدر إلى أوروبا.

وتعد العاصمة الهولندية امستردام المقصد الرئيسي لمخدر الحشيش، فهناك توجد قوانين تشرع تدخينه، على الرغم من أن استيراده غير قانوني.

ويستغل بعض العصابات الإجرامية الاتجار في الحشيش، ويقدر حجم عائداته بمئات ملايين اليورو، لتهريب أنواع أخرى من المخدرات مثل الكوكايين إضافة إلى أنشطة أخرى غير مشروعة مثل تهريب البشر وغسيل الأموال.

ومن جهته يرى خبراء مغاربة، أن الوقت حان لكي تعترف الجهات الرسمية باستحالة إيجاد البديل الزراعي للكيف، رغم المقاربة القانونية الأمنية التي تبنتها السلطات المغربية؛ حيث وجب عليها العمل على البحث عن صيغة ملائمة لتقنين هذه الزراعة، مع توجيه الإنتاج الصناعي والطبي للكيف؛ إذ من شأن هذه الخطوة أن تنقل مجالات زراعة الكيف إلى نظام اقتصادي، ينعكس إيجابيا على معالم التنمية المحلية في المنطقة. لكن يظل التحدي الأمني والقانوني عائقاً، أمام تحقيق مشروع تقنين زارعة القنب الهندي.

لكن الخبراء يشيرون إلى الصعوبات التي ستواجه تطبيق هذه البدائل على المستوى الواقعي، في ظل الوضع الأمني وفي ظل ارتفاع عدد المواطنين الذين يعيشون في حالة سراح مؤقت، وضغوط تمارسها بعض الجماعات واللوبيات المستفيدة من زراعة وتجارة الحشيش بشكل غير شرعي.

ويذكر ان زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في المغرب، كانت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي خاضعة لقانون يعرف بالظهير الملكي الذي صدر سنة 1919الذي رخص، وخصوصا لسكان منطقة الريف(شمال البلاد) زراعة الحشيش أو القنب الهندي، شرط إبلاغ السلطات، لكن بعد الاستقلال اصدرت السلطات قانونا يمنع زراعة الحشيش وترويجه.

اضف رد