أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة تُصادق على لائحة التعيين في المناصب العليا بالصحة و الإسكان والتجهيز وتتجاهل منصب “الكاتب العام ومدير الرياضة” بقطاع الشبا والرياضة !؟

الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بيان صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الصحة، بتعيين محمد العم، مديرا للتجهيزات والصيانة، وعادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية، وبوكريم محمد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، ودهبي عبد السلام، مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بآكادير، والبوعزاوي محمد العربي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، وبنرحال خالد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وبويسك كمال، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.

وأضاف أمزازي أنه تم على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين سناء العمراني، مديرة للموانئ والملك العمومي البحري، و نجيب الكركوري، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، يضيف الوزير، تم تعيين عبد اللطيف النحلي، كاتبا عاما، و نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة.

كشفت بعض المصادر في وقت سابق ، أن “لوبي الفساد” الذي ینشط منذ سنوات داخل وزارة الشباب والریاضة المغربية، قد إستطاع إحتواء الوزیر الجدید عثمان الفردوس، والذي أصبح یسیر الوزارة، طبقا لرؤیة ھذا اللوبي القوي والفاسد.

فاللوبي المشار إلیھ ھو الذي “یستقبل” كل وزیر جدید، ویقوم بـ”توجیھھ” طبقا لمصالحھ، وھو ما نجح مع الوزیر الجدید، الذي وجد نفسھ عاجز عن التقدم بالقطاع خطوة واحدة إلى الأمام، وكان من الزلات التي واجھتھ ھو تقدیمھ معلومات مغلوطة عن الجامعات الوطنية الرياضية وعن الملاعب والشباب في البلد، كانت موضع سخریة من طرف الجمیع، كما أن موظفي الوزارة یستغربون سرعة “إحتواء” اللوبي للوزیر، كما استغربوا أكثر لغة التخاطب مع بعض المسؤولین التابعین لھ، حیث یصف الواحد منھم بـ”صاحب السعادة”.

بعض المراقبین یرون أن الرجل، لن یطول بقاءه في وزارة الشباب والریاضة، بسبب بوادر العجز التي ظھرت خلال الفترة الزمنیة القصیرة التي مضت على تعیینھ، وذلك بسبب ضعف أدائھ، الذي تسبب في بقائھ خارج “الدائرة” خلال فترة تولیھ ثلاثة قطاعات ” وزارة الثقافة والاتصال والشباب والرياضة” ، والذي كانت مساعدتھ “الكاتبة العام ” التي أطاحت بثلاثة وزاراء قبله الأقوى نفوذا منھ  حینھا وأكثر إطلاعا على الملفات ھناك.

بداية شهر أكتوبر الماضي فاجئ الوزير الشاب عثمان الفردوس ، الجميع بتوقيع  قرارا يقضي بإعفاء المرأة القوية نادية بنعلي من الكاتبة العامة بقطاع الشباب والرياضة،وذلك لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى ما اسمته ب(تقاعس)المسؤولة المذكورة ازاء مجموعة من المهام والمسؤوليات التي تدخل في اختصاصها،والتي شكلت خلال الأشهر الأخيرة مادة دسمة لوسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية،بالإضافة إلى عدم تفاعلها ايجابيا مع شكايات الجمعيات الحقوقية،والمنظمات النقابية،بخصوص الاختلالات وسوء التسيير،والفساد الاداري والمالي الذي أزكم الأنوف ،بالعديد من المرافق والمصالح التابعة لذات الوزارة،وفي مقدمتها فضائح مركز حماية الطفولة بمدينة مراكش،والذي فضح القضاء بمدينة مراكش ،الاختلالات البنوية والإدارية التي عششت به على حساب المصلحة الفضلى للنزلاء والجانحين،ممن هم في نزاع مع القانون.

كما أشيع خبر توقيف أو إقالة “مدير الرياضة : الذي يشغل في نفس الوقت ، استاذ جامعي بكلية الحقوق بالرباط والعضو في نقابة “العدالة والتنمية” بسبب ملفات تأهيل الجامعات الرياضية من «بلوكاجا» بمديرية الرياضة بالوزارة، بسبب انشغالات مديرها محمد حميمز، وغياب برنامج وطني.

واشارت حينها معلومات مفاذها أن مدير الرياضة، الذي يشغل في الوقت نفسه أستاذا ملحقا بكلية الحقوق بالرباط، لم يقم بإعداد برنامج وطني خاص بالجامعات الرياضية، بإمكانه أن يساعدها على تجاوز «البلوكاج» الذي يعانيه أغلبها، الذي لم يتوصل بالمنحة السنوية منذ ثلاثة مواسم أو أكثر ناهيك عن التدخل في الجموع العام للجامعة الوطنية واستعمال الشطط في السلطة اتجاه جامعاعت أخرى الخ اللائحة طويلة.

وأثرت انشغالات مدير الرياضة على برنامج تأهيل الرياضيين من المستوى العالي، والتحضير للألعاب الأولمبية المقبلة.

أضف إلى ذلك، أن المهلة التي حددها وزير الشباب والرياضة السابق، للجامعات الرياضية للحصول على التأهيل في 31 دجنبر الماضي، لم يعد لها أي قيمة، بعد تم إقالة الوزير حسن عبيابة وتعيين مكانه وزير جديد أخر في فترة لا تتجاوز الـ 3 اشهر من تعيين عبيابة، الذي سعى إلى إدخال العديد من التغييرات على القرارات السابقة خلال ولايته، وهو ما كان إحدى الأسباب في إقالته.

وتنتظر الجامعات الرياضية الأولمبية على الخصوص، تفعيل مسلسل الإصلاحات، واستفادتها من المنحة السنوية، وإطلاق برنامج توقيع عقد الأهداف الجديد من الوزارة، خاصة أنها في حاجة ماسة إلى المنحة السنوية، من أجل تسديد الديون العالقة على الأقل، ناهيك عن تأسيس جامعات باك صاحبي وغيرها من بعض المقربين من جهات عليا والخ .

وكان جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، قد نبّه الحكومة إلى القيام بمُراجعة عَميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يُحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية ويجعلها أكثر جاذبية.

وقال الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، في كلمة لجلالته خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، إن “نجاح خُطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يَقتضي تغييراً حقيقياً في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”.

وأضاف الملك المفدى حفظه الله ، أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهيناً باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مورداً أن “مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تُعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقاً لها”.

وتأتي دعوة جلالة الملك المفدى حفظه الله من أجل مراجعة معايير التعيين في المناصب العليا في وقت تُوجه فيه الاتهامات إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بمنطق “الوْزيعة” و”التراضي”، على حساب الكفاءة والاستحقاق.

وفي نفس السياق ، قال حركات  أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط،و خبير دولي في الحكامة في “تصريح لموقع هيسبريس”، ما تفضل به جلالة الملك،إن “الرؤية الملكية للتعيين في المناصب العليا تحمل إشارات عدة، من بينها ضُعف التأطير في الإدارة المغربية بسبب لجوء الأحزاب إلى الدفع بأسماء لا تستجيب للمعايير المطلوبة”.

وأضاف،  أن هذا “الوضع تلعب فيه الأحزاب السياسية دوراً كبيراً”، موردا أن “الأحزاب ليس لديها مشروع مجتمعي للبلاد، وتستفيد من الريع الحزبي والسياسي والإداري لأنها تجد المعايير والمساطر في صالحها”.

وبحسب الأستاذ الجامعي ذاته، فإن “الضعف والرداءة على مستوى التعيين في المناصب العليا زادت حدتهما في العقد الأخير”، مُورداً أنه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كان تعيين رؤساء الجامعات والعمداء يتم بظهائر ملكية يختار من خلالها أسماء ذات كفاءة عالية وغزيرة الإنتاج العلمي.

ولمعالجة اختلالات التعيين في المناصب العليا، اقترح حركات قيام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم ما تم خلال السنوات الأخيرة وجرد الأسماء التي تم تعيينها بمنطق حزبي ضيق بعيداً عن الكفاءة والاستحقاق، ومحاسبة المسؤولين على ذلك.

 

 

ومع

اضف رد