أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحكومة في أيامها الأخيرة تتوقع نمواً بـ4.5 بالمئة في 2017

مجلس الحكومة في أيامه الأخيرة يقرر تفويض وزارة المالية سلطة تلبية متطلبات اقتراض المملكة من الأسواق المحلية والخارجية.

الرباط – قال بيان حكومي عن مسودة ميزانية المغرب الثلاثاء أن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد بنحو 4.5 بالمئة في 2017 ارتفاعا من أقل من اثنين بالمئة في 2016 بعد أسوأ جفاف في عقود.

وصادق المجلس كذلك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2026 على أربعة مشاريع مراسيم مرتبطة بمشروع قانون المالية، وتخص ثلاثة منها نقل السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخصّ الاقتراض الداخلي، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وتشكل الزراعة نحو 15 بالمئة من اقتصاد المغرب وهي أكبر مشغل، حيث يعمل بها حوالي 35 بالمئة من السكان.

وهبط محصول الحبوب بنحو 70 بالمئة في 2016 إلى 3.35 مليون طن من مستوى قياسي مرتفع في 2015 بلغ 11 مليون طن.

وتتوقع مسودة الميزانية أن يبلغ العجز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 3.5 بالمئة في 2016 مع استمرار البلد في إصلاح أوضاعه المالية العامة بعد مستويات عجز ضخمة في 2012.

ورغم أن عام 2017 ستتولى تدبيره حكومة ستتحدد معالمها على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلّا أن مجلس حكومة بنكيران، وفي بلاغ رسمي، أشار إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2017 يقوم على فرضية نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.

وينص المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، ورصد 62 مليار درهم (6,3 مليار دولار) في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم (19,4 مليار دولار) كمجموع للاستثمارات العمومية التي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

كما ينص هذا المشروع على الاستثمار العمومي في الاستراتيجيات القطاعية، ومنها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى مواكبة تنزيل أوراش الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.

وفيما يخصّ التعليم، خصصت الحكومة 3,8 مليار درهم (390 مليون دولار)، و2,4 مليار درهم للصحة (246 مليون دولار) و2,5 مليار درهم للسكن (257 مليون دولار)، زيادة على 50 مليار درهم (5,1 مليار دولار) لتقليص الفوارق الاجتماعية .

وصدر عن اجتماع الثلاثاء قرار بتفويض وزارة المالية سلطة تلبية متطلبات اقتراض المملكة من الأسواق المحلية والخارجية.

ومضى المغرب وبشكل أكبر من معظم دول شمال أفريقيا الأخرى في إصلاحات اقتصادية مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لكبح العجز مثل إلغاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام. ومازالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي.

وفي الآونة الأخيرة مضت الحكومة قدما في خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد تضمنت رفع سن التقاعد وزيادة مساهمات العمال في المعاشات.

وقال رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران الاثنين إنه سيواصل الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك زيادة ترشيد الدعم إذا فاز حزبه بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية هذا الجمعة السابع من أكتوبر الجاري.

وقال بيان مسودة الميزانية الصادر بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء إن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ التضخم 1.7 بالمئة في 2017 وأن تبلغ الاستثمارات العامة 62 مليار درهم (6.37 مليار دولار) وترتفع إلى 190 مليار درهم (19.57 مليار دولار) بحساب استثمارات الشركات التي تديرها الدولة.

وأضاف البيان أن الاستثمارات العامة تتضمن 8.9 مليار درهم لدعم الزراعة و3.7 مليار درهم في القطاع الصناعي و11 مليارا في الطاقة المتجددة و20 مليارا لبناء الموانئ.

لكن البنك المركزي يتوقع نموا قدره أربعة بالمئة فقط ارتفاعا من 1.4 بالمئة في 2014. وقال البنك إن العجز سيتقلص إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياستها المالية الحالية وسيتراجع إلى 3.2 بالمئة في 2017.

اضف رد