panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحموشي عقوبات رادعة تنتظر مصوري رجال الأمن أثناء أداء مهامهم

حذر مختصون في القانون من تصوير رجال الأمن الوطني أثناء أداء مهامها ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى لو كان النشر ضمن المجموعات الخاصة، وأن عقوبتها تصل إلى السجن والغرامة.

الرباط – أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة داخلية عممت على ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الامن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب إحترام رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

وبحسب جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الخميس 25 أكتوبر، إن تعليمات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، نصت على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم بدون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.

وتأتي توجيهات الحموشي بعد تزايد عمليات تصوير عناصر الأمن الوطني أثناء تأدية مهامهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضرب حقوقهم وحرياتهم، ويخلق إرتباكا في عمل أجهزة الأمن، خاصة العاملة في الشارع العام.

ويأتي توجيه مدير الأمن الوطني خطاباً عاجلاً إلى المدريات الجهوية للأمن، والذي ينصّ على ضرورة معالجة ظاهرة تدخل الفضوليين في أعمال رجال الأمن ومنعهم من تصوير مواقع الحوادث المرورية لنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد العمل بمضامين قانون 447  الفصل الأول والثاني من بخصوص محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق إبتداء من فاتح شتنبر الماضي.

ويأتي هذا القانون، في إطار المحافضة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية.

 و بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، فسيُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، حسب نص القانون الجنائي في الفصول  1/447 , 2/447 , 3/447

اضف رد