panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الحوار الليبي في المغرب “يهدف إلى دعم الحوار السياسي بتونس وبحث المناصب السيادية”

طنجة – قال نواب ليبيون اليوم الاثنين، إن الجولة الرابعة من الحوار بينهم بمدينة طنجة (شمال المغرب) “تهدف إلى دعم الحوار السياسي بتونس وبحث المناصب السيادية”.

ويقتصر الحوار الليبي بالمغرب على نقاش ملفات محدودة، بينها معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا، في حين أن نظيره بتونس الذي يخضع لرعاية أممية، يعمل بشكل موسع على عدد من الملفات مثل الانتخابات وآليات اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبخلاف الاجتماع الرابع اليوم الإثنين شهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي، في حين عقدت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الثاني، وانتظمت الأخيرة في الفترة بين 3 و5 من الشهر الحالي.

واحتضنت مدينة طنجة شمال المغرب بين 23 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا من طبرق وطرابلس.

وقال عضو مجلس النواب في طرابلس محمد الرعيض “المجلسين (النيابين بطرابلس وطبرق) اجتمعا في تونس سابقا واليوم يلتقيان مرة أخرى بمدينة طنجة لمدة يومين”.

وأوضح في تصريحات صحيفة، أن الاجتماع “في إطار التنسيق ودعم الحوار السياسي بتونس”، فيما قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبدالقادر عمر حميدي في تصريحات صحفية، إن “الاجتماع بالمغرب سيتطرق إلى معايير المناصب السيادية والمسار الدستوري”.

وأفاد عضو مجلس النواب حمادة العبيدي في تصريحات مماثلة بأن “وجهات النظر بين المجلسين متقاربة وهو ما سيسهل الأمر خلال هذا الاجتماع”، معربا عن “تمنياته بالوصول إلى نتيجة عقب الانتهاء من هذا الاجتماع”.‎

 ولم يقدم النواب المزيد من التفاصيل بشأن رفع تلك النقاط التشاورية إلى اجتماع تونس الذي اختتمت جولته الأولى منتصف الشهر الحالي بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.‎

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وتتمثل المؤسسات السيادية بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، في محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام

وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين بجانب دمار مادي هائل، وأسفر عن مجلس نيابين أحدهما في طرابلس يدعم الحكومة المعترف بها دوليا والآخر في طبرق ينحاز للحكومة المؤقتة في الشرق التي يرأسها عبدالله الثني ويدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

 

 

 

تعيين “عبد الحق الخيام “مستشار ورئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي بديوان المدير العام للأمن الوطني والإستخبارات

 

اضف رد