أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الخارجية تنفي طرد العائلات المغربية من السكن الاجتماعي “سوشيال” ببلجيكا

تعد الجالية المغربية أكبر جالية من أصول غير أوروبية مقيمة في بلجيكا، حسب أرقام المركز الفيدرالي للهجرة في بلجيكا. ويتصدر المغاربة قائمة الجاليات الأجنبية الحاصل أفرادها على الجنسية البلجيكية، بنسبة تصل إلى 24 في المائة.

الرباط – الخارجية المغربية تنفي،الخميس، طرد السلطات البلجيكية 25 عائلة بينهم مواطنين مغاربة كان لديهم بيت من الضمان الإجتماعي “سوشيال” في مدينة “لير” بمقاطعة أنتويربن، بعد التأكد من أنه لديهم عقار في بلدانهم الأصلية ” المغرب والبرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وبولندا وكرواتيا والدومينيكان وتركيا”. 

وحسب بيان للوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “روجت بعض وسائل الإعلام الوطني والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لإخبار تزعم فيها طرد السلطات البلجيكية  عدد من المواطنين المغاربية المهاجرين كان لديهم سكن من الضمان الإجتماعي “سوشيال” في مدينة “لير” بمقاطعة أنتويربن البلجيكية، بعد التأكد من أنه لديهم عقار في بلجهم الاصل المغرب”.

وأضاف “تفيد وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة وأن السلطات العليا البلجيكية بلد الإقامة لأكثر من 900 ألف مهاجر مغربي أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين المغاربة بإجراء الطرد من مساكنهم”.

إثر هذه الأخبار التي روج لها موقع غعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ، خلقت جدلاً واسعاً في وسط الجالة المغربية  خاصة المقيمة في الديار البلجيكية بالإضافة إلى بلدان أخرى أوروبية كهولندا، بعدما تداولت صحف مغربية أخبارا حول قيام السلطات المغربية بمنح نظيرتها في أوروبا معلومات تخص الممتلكات والحسابات البنكية للمهاجرين، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.

وفي نفس السياق ، نفت بشكل قاطع  المديرية العامة للضرائب نفت بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وذلك  خلال سؤال كتابي من النائب البرلماني ، نبيل الأندلس، بمجلس المستشارين للسيدة نزهة الوافي الوزيرة  المنتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين.

 

فيما شمل المذكرة الجوابية، توقيع المملكة المغربية على ثلاثة اتفاقيات بتاريخ 25 يونيو 2019 مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وأشارت الوزارة، إلى أن طرد بعض المواطنين إجراء داخلي للسلطات البلجيكية يندرج في إطار تدابير اتخذتها ضد ما تعتبره فسادا ضريبيا واجتماعي طال عددا من المقيمين من مختلف الجنسيات، من البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، بدعوى الاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم رغم توفرهم على عقارات وحسابات بنكية وموارد تسقطهم من لائحة معايير الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية المخصصة للمعوزين والفئات الهشة.

كما أكدت أن المديرية العامة للضرائب سبق أن أصدرت بياناً توضيحياً نفت فيه وبشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من طرف بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الاتفاقية متعددة الأطراف لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن المغرب ليس مرتبطاً بأي التزام بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.

وأكدت وزارة الخارجية أن إلزامية تصريح مواطني بعض الدول الأوروبية والأجانب المقيمين بها بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، في الإقرارات الضريبية ببلدان الإقامة، يأتي في إطار قرار تلك البلدان تفعيل تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة التي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتسري على الجميع.

جواب الوزارة، الموقع من قبل ناصر بوريطة، شدد على أن الحكومة المغربية، ومن خلال القطاعات المعنية، تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف من خلال التنسيق مع كافة المتدخلين، بمن فيهم ممثلو البنوك المغربية بالخارج والفعاليات الجمعوية ببلاد المهجر ووسائل الإعلام، قصد تنوير الرأي العام المغربي والجالية المغربية بالخارج لإعطاء هذه المسألة حجمها الحقيقي بعيداً عن أي تهويل.

 

 

 

اضف رد