أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الداخلية تتراجع عن قرارها المثير للجدل بعد منعها تنقّل الصحافيين ليلاً في رمضان بـ “شرط !؟”

الرباط – علق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الإثنين، العمل  بمضمون الامر الوزارية المتعلق بإستثناء بعض الفئات ومنها «أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة» من الخضوع لـ»حظر التنقل الليلي» الذي قررت سريانه يومياً من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، في إطار تدابير الحظر الصحي لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد.

وصدر اليوم قرار أن “وزير الداخلية صدر امراً وزارياً بتعليق العمل بمضمون الامر الوزاري باستثنت الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة المهنية، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي.

وقد جاء هذا القرار لإتاحة الفرصة للصحافيين، القيام بواجبهم المهني، تفاعلا مع رسالة وجهها رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد  إلى وزير الداخلية طالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي.

وفي هذا الصدد، دعت الداخلية إلى تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولات الصحفية، تتضمن اسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.

وقد أثار قرار وزارة الداخلية، جعل التنقل ليلاً، خلال التدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا الجديد، حكراً على العاملين في الإعلام الرسمي والإذاعات الخاصة، جدلاً في الأوساط النقابية والحقوقية، وصل إلى حد التلويح باللجوء إلى القضاء.

وانتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار وزارة الداخلية، منع صحافيي الصحف الورقية والإلكترونية من التنقل ليلاً، معتبرة إياه “قراراً تمييزياً تجاه السواد الأعظم من الصحافيين”، “وغير منطقي ولا عملي”، والذي “لم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة الجائحة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ الجمعة الماضية استثناء بعض الفئات ومنها «أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة» من الخضوع لـ»حظر التنقل الليلي» الذي قررت سريانه يومياً من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، في إطار تدابير الحظر الصحي لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد استنكرت في بلاغ قرار وزارة الداخلية. واعتبرت أنه يساهم في خلق تشنج لا داعي إليه». وقالت: «إن وزارة الداخلية، التي تعاملت في قرارها بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين، لا علاقة لها بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي المتواجد ميدانياً في الصفوف الأولى  لمواجهة هذه الجائحة، والصحافيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل إلى الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار».

وفي تصريح لزميل يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، قوله إن المجلس تواصل مع الوزارة من أجل مراجعة القرار، كما عرض عليها الموقف المهني الرافض للتمييز بين مكونات الجسم الصحافي الوطني. وأكد على أن الصحافيين في حاجة إلى التنقل، وتوجد أحداث تستوجب العمل الميداني.

وعبّر رئيس المجلس الوطني للصحافة السيد يونس مجاهد بكل شجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كورونا، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار”.

كما استنكر نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف السابق (أرباب الصحف) قرار وزارة الداخلية الذي يستثني السواد الأعظم من الصحافيين في حرية التنقل. وقال إن «عهد الجمع بين وزارتي الداخلية والإعلام قد ولى».

واعتبر نادي الصحافة بالمغرب، في بلاغ له، أن من حق المواطن المغربي، وبصفة دائمة ومستمرة، متابعة المعلومات والأخبار من مختلف المصادر، وليس فقط من الإعلام الرسمي، مناشداً الوزارة بأن تتدارك الأمر عاجلاً، وتتراجع عن قرارها بالسماح لكافة الصحافيين المهنيين بالمواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة بالقيام بمهامهم دون تمييز.الاحتكام للقانون وللمنطق عبر حوار هادئ.. الصحافة خدمة عمومية  وبغض النظر عن وجاهة أو عدم وجاهة أي تبرير لهذا الموقف أو ذاك، فإنه ينبغي الاحتكام للقانون وللمنطق عبر حوار هادئ بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، للتوصل إلى حلول لهكذا توتر بين الطرفين والذى يعود ربما إلى سوء فهم فرضته ظروف وتداعيات وباء كورونا القاتل. غير أن قرار الوزارة يبدو أنه كان متسرعاً حينما سقط ربما سهواً في هذا التمييز ما بين وسائل الإعلام، وهي مسألة قابلة للاستدراك والتصحيح، كما أن غضب الصحافة مقبول.

وكشف الاستاذ الهيني القاضي سابقا والمحامي حاليا بهية المحامين، في تصريح صحافي، أنه سيتقدم بداية بتظلّم إلى وزير الداخلية قبل مباشرة أي دعوى قضائية يتم فيها عرض العيوب التي شابت قرار فرض حظر التجول الليلي واستثناء أغلب الجسم الإعلامي من ممارسة رسالتهم الإعلامية وتناقض ذلك مع دستور المملكة.

وإذ كان من المعروف أن الصحافة خدمة عمومية، فإن السلطات العمومية لن يكون بمقدورها أن تصل إلى الرأي العام إلا عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن شأن تغييبها أن يفقد السلطة مصادر موثوقة للأخبار  وخاصة في زمن كورونا الذي تعاظم فيه فيروس الأنباء الزائفة وفي مواجهة ما هو أخطر من جائحة كورونا، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل.

يشار إلى  أن الصحافة ينظمها القانون ، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، لماذا أغفلت الوزارة هذا الجانب ؟ واشترطت أن تخضع المؤسسات الإعلامية والصحافية في المغرب إلى وصاية الولايات والعمالات والقايد وممكن حتى المقدم؟!

Aucune description de photo disponible.

 

اضف رد