أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الداخلية تتوعد باللجوء للقضاء للتصدي لمحاولات تشويه صورة المؤسسات الامنية وتبخيس عملها.

بعد التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية الاخيرة.. تعرضت صورة المؤسسات الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية،لحملات إعلامية ودعائية مغرضة هدفت الى تشويه هذه الصورة.

 الرباط – ندّدت وزارة الداخلية ترويج أطراف داخل المملكة وخارجها لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات الامنية وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهددت باللجوء إلى القضاء.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية مساء الخميس.

وقال البيان “تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات(تصريحات) بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

وعبرت وزارة الداخلية عن تنديدها “المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين”.

كما استغربت الوزارة ذاتها من صدور هذه الانتقادات عن أشخاص من المفروض فيهم أن “يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية.

وأوضحت وزارة  الداخلية “إن عمل جميع مكونات الوزارة يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات”.

واكدت وزارة الداخلية في بيانها ،” أن المؤسسات القضائية بالمغرب كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا”.

 

 

 

 

اضف رد