أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الداخلية: تمنع الصحف من إصدار تقارير ونشرات استطلاعية حول المشهد السياسي؟!

تحمل الانتخابات البرلمانية المقبلة في المغرب، والمزمع إجراؤها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من السنة الجارية، إمكانية حصول تحولاتٍ مهمةٍ لجهة إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي، وتحديد أوزان القوى السياسية الفاعلة فيه. ويَنظر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بخاصة بوصفها مصيرية، فمن خلالها يطمح إلى أن ينتقل ليصبح حزب السلطة، في حين يأمل حزب العدالة والتنمية في تعزيز مواقعه فيها بوصفه حزب سلطة، بالحصول على ولايةٍ جديدة، في حين تتوجس أحزابٌ تاريخية أن تلقي هذه الانتخابات بها خارج حلبة المنافسة.

من أجل هذا وذاك قررت وزارة الداخلية توجيه تحذير إلى وسائل الإعلام المغربية من إعداد أية تقارير أونشر استطلاعات أو دراسات موجهة للرأي العام المغربي خاصة منها التي تحمل طابع سياسي.

وقد بررت وزارة الداخلية قرارها من أجل  ضمان مصداقية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع نشر الاستطلاعات ذات الطابع السياسي، وأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”. 

جاء بيان  الداخلية  اليوم الإثنين، شديد اللهجة حسب نص البيان إنه  “يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.

واضافت أنه لوحظ مؤخرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق لاسيما لنوايا التصويت و لأداء الفاعلين السياسيين. هذا، وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان.

وحفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناءا على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت (….) .

اضف رد