panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الداخلية تنشر لائحة الخدماتية المأذون لها .. وتتوعّد مخالفة إجراءات الطوارئ بـ “عقوبات جنائية”

أعلن المغرب مساء الجمعة فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى، “كوسيلة لا محيد عنها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة”، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الخميس.

وقال بيان للوزارة إنّ القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ السادسة مساء الجمعة (18,00 ت غ) يأتي “بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا”.

ويقضي فرض حال طورائ صحية بالحَدّ من حركة المواطنين و “اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة”، بحسب البيان.

وسيكون التنقل مقصوراً على الأشخاص “الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة (…) من طرف رؤسائهم في العمل” أو بغية “اقتناء المشتريات الضرورية للمعيشة اليومية في محيط مقر سكن المعنيّ بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية”، وفق المصدر نفسه.

وحددت وزارة الداخلية الفئات التي سيقتصر عليها التنقل وهم الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية توقِع صاحبها تحت طائلة عقوبات جنائية، مطمئنةً المواطنين إلى أنها “اتّخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية”.

وطالبت الوزارة، المواطنين التقيّد بالإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، مؤكدة أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وتوعدت الوزارة أنه من أخل بقرار حالة الطوارئ الصحية فإنها ستلجأ إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

ومن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي تلك المتعلقة بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته والعصيان، هذا الأخير عرفه القانون الجنائي في الفصل 300 من ذات القانون، على أنه: “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا”.

ويشير الفصل 308 من نفس القانون، إلى العقوبات في حالة ارتكاب العصيان وورد أنه: “كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم، ولا تتجاوز مبلغ التعويضات”، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة القانونية أنه: “أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة”.

أما جريمة إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، فإن القانون: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم” بحسب الفصل 263 من ذات القانون.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة نشرت وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني: http://covid19.interieur.gov.ma
رخصة التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن من الموقع، وذلك قصد استخراجها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

وتبقى رخصة التنقل الاستثنائية، صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء حالة الطوارئ الصحية حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

اضف رد