أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الداخلية تُطالب جميع المرشحين الى الانتخابات بتقديم بيان مفصل بمصاريف تمويل حملتهم الانتخابية

يهدف إجراء وزارة الداخلية إلى ضبط مصادر التمويل والتأكد من سلامتها، وتحقيق مبدأ الشفافية خلال تنفيذ الحملات الخاصة بالمرشحين والتي يتوقع أن تحوي تنفيذ حملات إعلانية ومقرات انتخابية، وغيرها من أنشطة تحتاج رصد مبالغ مالية تتطلب معرفة مصادره.

الرباط – وزير الداخلية محمد حصاد يطالب جميع المرشحين والمرشحات الفائزين بالانتخابات في السابع  تشرين الأول/أكتوبر البرلمانية، بتقديم بيان مفصل بمصاريف تمويل حملتهم خلال مدة اقصاها شهر ملوحة باحتمال تجريدهم من عضوية البرلمان في حال التخلف عن ذلك.

وقال بيان لوزير الداخلية بأن وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر، ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور.

وافاد بيان للداخلية ان “وزير الداخلية يلفت انتباه وكلاء لوائح الترشيح، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية او الدائرة الانتخابية الوطنية، الى انه يتعين عليهم ان يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع نسخة” من عدد من الوثائق تتعلق بمصاريفهم الانتخابية.

وتتعلق هذه الوثائق حسب بيان الوزارة ب”بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية” اضافة الى “جرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية” مرفوقة ب”الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة”.

ويتعين على المرشحين والمرشحات الفائزين بالانتخابات “إيداع الوثائق السالفة الذكر بمقر المجلس الأعلى للحسابات (أداة لمراقبة طرق صرف أموال الدولة) بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات (…) داخل الأجل القانوني الذي سينتهي الثلاثاء 8 نوفمبر 2016″.

وينص الدستور على ان المجلس الاعلى للحسابات يتولى تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، فيما يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب التفصيل والتدقيق في معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

وذكرت الداخلية ان القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) ينص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية او لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف”.

كما ينص أيضاً المرسوم المنظم لمساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية على تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم (73 ألف يورو).

وينص كذالك على توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50%، حيث يصرف الشرط الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، فيما يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.

ويُعد الإفصاح عن مصادر التمويل من ضمن أهم الاشتراطات المطالب بها المرشح، والتي توجب تطبيق عقوبات تصل للسجن وغرامات مالية من ضمن تسع مخالفات أخرى حددها المجلس الاعلى للحسابات يتولى تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

اضف رد