أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الرئيس الجزائري تبون “استبق” الاحتفال بالذكرى الثانية “للحراك الجزائري” بحل البرلمان وتعديلا على الحكومة

بينما يستعد الجزائريون للاحتفال بالذكرى الثانية “للحراك الجزائري” الذي انطلق في 22 فبراير 2019 بهدف تغيير النظام، سعى تبون إلى “استباق” هذا الحدث عبر توقيع مرسوماً رئاسياً يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، كما أصدر قرارا باجراء تعديل حكومي شمل عددا من الوزارات.

وكان تبون قال الخميس إنه قرر حل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وتنظيم انتخابات برلمانية “حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد”.

كما أعلن في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا عن “إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل وزارات فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن”.

وبحسب الدستور ، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .

ورحبت قوى سياسية جزائرية بقرار تبون حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين.

ووصف حزب “جيل جديد” الخطوة بالمهمة نحو تعزيز الثقة، فيما اعتبرت تشكيلات سياسية أن قرارات الرئيس الأخيرة “غير كافية”.

وبحسب الدستور، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

من جهة اخرى، قرر الرئيس الجزائري إجراء تعديل وزاري شمل عددا من الوزارات التي يقول تبون إن أداءها لم يرتق إلى مستوى آمال الجزائريين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بيانا صادرا عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن تبون وقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.

ومست التغييرات كلا من قطاعات الرقمنة والإحصائيات، الصناعة، السكن والعمران والمدينة، السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، والبيئة، الطاقة، الأشغال العمومية. في حين تم إلغاء ثلاث وزارات منتدبة وهي: كتابة الدولة للصناعة السينيماتوغرافية، الوزارة المنتدبة المكلّفة بالبيئة الصحراوية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية.

وتحدث تبون عن أن التعديل يمس القطاعات التي سجلت “نقصا في أداء مهامها”، وأنه تابع “الانتقادات التي يبديها المواطن عن حق”، بخصوص أداء “بعض القطاعات الحكومية”، والتعديل يمس حسبه “القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر بنقص في تأديتها لمهامها في حل المشاكل”.

وكان قد تأخر التعديل حوالي 24 ساعة عن الموعد الذي حدده الرئيس.

وخلال رحلته العلاجية الأخيرة وجه تبون قبل لحظات من مغادرته الجزائر نحو ألمانيا، انتقادات اعتبرها مراقبون لاذعة لأداء الحكومة ما أثار توقعات بإحداث تعديلات عليها.

وأجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة (1999- 2019).

وشملت القرارات إطلاق سراح عشرات المعتقلين في مسيرات الحراك، والتحضير لإعلان تعديل حكومي.

وقال تبون إنه “قرر حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة”، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في مايو/ أيار 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد بوتفليقة.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

 

اضف رد