panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الرئيس الجزائري يعود مجددا إلى ألمانيا في رحلة علاج من مخلفات إصابته بفيروس كورونا

عاد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، مجددا إلى ألمانيا في رحلة علاج من مخلفات إصابته بكورونا، في رحلة تأتي بعد أقل من أسبوعين على عودته للبلاد بعد شهرين من الغياب، وسط غموض حول وضعه الصحي.

فقد غاب تبون لشهرين بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للعلاج في ألمانيا ولم يمارس أيا من صلاحياته منذ عودته من ألمانيا باستثناء التوقيع على قانون المالية للعام 2021 ليختفي مرة أخرى في رحلة علاج جديدة من المتوقع أن تثير الكثير من علامات الاستفهام حول وضعه الصحي مع تقدمه في السنّ (76 سنة).

وكان تبون (75 عاما) عاد من برلين في 29 كانون الاول/ديسمبر للتوقيع على موازنة العام الجديد قبل 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تجنبا لحدوث أزمة (أي ليكون تطبيق قانون المالية في موعده بالنسبة للسنة الجديدة) وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وواجهت مؤسسة الرئاسة الجزائرية في السابق انتقادات بسبب سياسة التعتيم التي تتبعها حين يتعلق الأمر بصحة البلاد وحافظت على سياسة ذاتها التي اتبعتها في عهد الرئيس السابق بوتفليقة.

ويرى خبراء أن هناك اخلالات في السياسة الاتصالية والتواصل مع الشعب ما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التأويلات والشائعات.

وكان تبون قد عاد من برلين في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وتمضيته فترة نقاهة.

وعرض التلفزيون العام الأحد مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة، حيث كان في وداعه مسؤولون كبار قبل أن يغادر إلى برلين.

وذكر أنه كان مقررا أن يتلقى الرئيس هذا العلاج قبل عودته إلى الجزائر، لكن العملية تأجلت كونها غير ملحة وبسبب التزامات لتبون تتصل ببعض “الملفات الطارئة”.

وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.

وواجهت مؤسسة الرئاسة الجزائرية في السابق انتقادات بسبب سياسة التعتيم التي تتبعها حين يتعلق الأمر بصحة البلاد وحافظت على سياسة ذاتها التي اتبعتها في عهد الرئيس السابق بوتفليقة.

ويرى خبراء أن هناك اخلالات في السياسة الاتصالية والتواصل مع الشعب ما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التأويلات والشائعات.

وكان تبون قد عاد من برلين في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وتمضيته فترة نقاهة.

وعرض التلفزيون العام الأحد مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة، حيث كان في وداعه مسؤولون كبار قبل أن يغادر إلى برلين.

وذكر أنه كان مقررا أن يتلقى الرئيس هذا العلاج قبل عودته إلى الجزائر، لكن العملية تأجلت كونها غير ملحة وبسبب التزامات لتبون تتصل ببعض “الملفات الطارئة”.

وكان ظهور تبون بعد إعلان المغرب إعادة العلاقات مع إسرائيل والاعتراف الأميركي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية، وهو ما دانته الجزائر. 

وقال تبون في كلمته حينها ، إن الجزائر “قوية وأقوى مما يظنه البعض”. مؤكدا أن ” ما يجري حاليا كنا ننتظره، ولكن الجزائر لا يتزعزع”. من دون تقديم تفاصيل عما يشير إليه. 

ويرى صالح أن ظهور تبون مرتبط بالإعلان الأميركي جزئيا، لكن الهدف الأساسي من ظهوره هو الجبهة الداخلية. 

وأوضح صالح أن “كل الجزائريين كانوا في حالة انتظار، ولابد من توقيع قانون المالية قبل 31 ديسمبر، وإلا ستصبح الدولة مشلولة بحلول الأول من يناير المقبل، فضلا عن الدستور الجديد الذي استفتي عليه الشعب، وإن كان تم تمريره بنسبة ضئيلة ينتظر توقيع الرئيس حتى يصبح نافذا، كما أن الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية كانت مشروطة بتعديل قانون الانتخابات وهو مالم يتم حتى الآن، وبالتالي فإن ظهور الرئيس جاء موجها أساسا للداخل أكثر منه للخارج”.  

ويرى البعض أن وجود تبون أو غيابه لا يعني الكثير باعتبار أنه امتداد للنظام السابق وأن السفينة تسير وفق مسار مرسوم لها مسبقا، فالقضية تتعلق بالسياسات وليس بالأشخاص.

لكن كثيرا من السياسيين يرى أن وضع الرئيس الصحي حتى وان اختلف الجزائريون على حجم شرعيته، سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية على وضع البلد الذي يئن أصلا تحت وطأة أزمة آخذة في التعاظم بسبب تراجع إيرادات النفط وتأثيرات جائحة كورونا وتآكل احتياطات الدولة من النقد الأجنبي في الوقت الذي تستورد فيه الجزائر معظم احتياجاتها بالعملة الصعبة.

وتعاني البلاد من ثغرة دستورية كان يفترض أن تحسم الجدل لو تمت معالجتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهي استحداث منصب نائب للرئيس يتولى المهام في غيابه (بغض النظر عن أسباب التغيب).

وبالفعل طرحت هذه النقطة ضمن مسودة تعديل الدستور، لكنها أثارت جدلا قبل أن يجري إسقاطها من التعديلات فقد تحدثت مسودة التعديلات عن إمكانية تعيين الرئيس لنائب له ولم تتحدث عن تعيين وجوبي (كأنها مسألة اختيارية للرئيس) كما لم تحدد للنائب أي صلاحيات.  

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي أسقطت هيئة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور المادة التي تتيح لرئيس الدولة صلاحية تعيين نائب رئيس مع إمكانية خلافته في أي وقت يظهر فيه الشغور في منصب الرئاسة.

وأثيرت مسألة استحداث منصب نائب لرئيس الدولة لتجنب ما حدث خلال فترات مرض الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وما رافقه (المرض) من رحلات علاج في الخارج.

وأيقظ غياب الرئيس الجزائري لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.

وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الأسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءا من شباط/فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.

وأعاد هذا الوضع الجزائر إلى ما كان عليه في نهاية عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم من دون قدرته على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري. 

أدى  التململ السياسي، الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون، إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية. 

ومن صلاحيات المجلس الدستوري إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه “بسبب مرض خطير ومزمن” وعلى البرلمان التصديق على ذلك.

 

اضف رد