أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الرئيس الفرنسي ماكرون “لا أؤمن بالتطعيم الإجباري لهذا اللقاح”.. هل سيفرض المغرب التلقيح على مواطنيه؟

وزارة الصحة المغربية  لم تكشف بعد استراتيجية متكاملة الجوانب حول حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، التي تنوي إطلاقها، حتى تعطي فكرة واضحة للمواطن عن خطواتها المقبلة بهذا الخصوص بما في ذلك موعد انطلاقتها، الشيء الذي يثير العديد من التساؤلات لدى المواطن في مقدمتها هل التلقيح إجباري أم لا؟

باريس  – قال الرئيس الفرنسي إنه لن يقابل المشككين والرافضين للاستفادة من لقاحات فيروس كورونا المستجد بجعل الأمر إجباريا، مضيفا “لا يمكن إجبار الناس على لقاحات لا نعرف الكثير عنها لحد الساعة”.

وشدد ماكرون على أن السلطات الصحية في بلاده تقوم بالتحقق من فعالية لقاحات فيروس كورونا، ومن درجة الآثار الجانبية التي تخلفها على جسم الإنسان، وقال إنه من المتوقع أن تشرع السلطات الفرنسية في الشهر المقبل بعملية تلقيح تستهدف الفئات الأكثر عرضة بإصابات خطيرة بالفيروس.

وقد خصصت الحكومة الفرنسية 1.5 مليار يورو ضمن ميزانية 2021 لسد كلفة اللقاحات، والتي ستكون مجانية واختيارية وفق ما ذكره رئيس الوزراء جون كاستيكس.

ووفقا لاستطلاع مؤسسة إبسوس (Ipsos) فإن 59% من الفرنسيين أعربوا عن استعدادهم لأخذ لقاح كورونا عندما يكون جاهزا للاستعمال، في حين بلغت النسبة 67% في الولايات المتحدة، و85% في بريطانيا.

ويعتبر موضوع التلقيح ضد فيروس كورونا  حديث المغاربة هذه الأيام، خاصة أمام انتشار أخبار متضاربة حول إجباريته. هذا، على وقع إشاعات كثيرة، تغذيها نظرية المؤامرة في العديد من الحالات، وتزيد من توسيع انتشارها مواقع التواصل.

وتستعد السلطات الصحية في المغرب لإطلاق حملة تلقيح وطنية، وتدعو المواطنين إلى الانخراط الواسع فيها، إلا أنها تواجه دعاية مضادة في مقدمة عناوينها أن الحكومة ستفرض التلقيح على مواطنيها. فهل هذا صحيح؟

فقد كان تصريح وزير الصحة خالد آيت طالب واضحا حول إجبارية التلقيح، إذ أكد في مقابلة مع القناة الفرنسية ” فرانس24″ أنه “ليس هناك أي دولة يكون فيها التلقيح إجباري. هو لقاح بالتطوع، لكن هناك جائحة ومن الواجب الانخراط في الحملة لتحقيق التمنيع الجماعي، وذلك لا يكون إلا بتلقيح ما يزيد عن 60 بالمئة من الساكنة….”.

وأكد موقع ” فرانس24″ على إنه إستناداً  إلى تصريح وزير الصحة، خالد آيت الطالبي” ، يفهم أن الحكومة المغربية لا تنوي فرض التلقيح على المواطنين، لكنها تحذر في الوقت نفسه مما لذلك من انعكاسات في حال عدم الانخراط الكثيف في العملية، لأنه، يقول الوزير: بـ”الخروج من الوباء في أسرع وقت نكون قد ربحنا الرهان”، نظرا لما تسبب فيه من آثار صحية واقتصادية وخيمة على البلاد.

وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي في وقت سابق، فهدف الحملة المنتظرة تسعى  لـ”تأمين تغطية للسكان بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره”. وهذا، بعد أن أثبتت نتائج “الدراسات السريرية المنجزة، أو التي هي قيد الإنجاز، سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح”.

وكتب موقع “هسبريس” المغربي بهذا الشأن: “لم يقتنع مغاربة كثر بجدوى اللقاح الحالي، انسجاما مع تشكيكهم الأولي بشأن وجود فيروس كورونا، ليتجدد هذا الشعور ويكرس نظرية المؤامرة، إذ يشك البعض في وجود شريحة أو تحولات جينية قد يسببها اللقاح بإيعاز من “الدول الكبرى”.

واستغل البعض هذا الوضع لنشر “وثيقة” غير صحيحة، تتحدث عن مشروع قانون الغرض منه إجبارية التلقيح، إلا أن جهات حكومية كذبته في الحين عبر وسائل إعلام محلية. وأكدت يومية “الصباح”، استنادا إلى مصدر وصفته بالموثوق، “على عدم صحة هذه الوثيقة”، و”عدم وجود مشروع قانون بهذا المحتوى”، في إشارة منها إلى مضامينها الزائفة، لافتة، حسب نفس المصدر، إلى أن “ما يتم تداوله…يدخل في إطار الأخبار الزائفة”.

وقالت تقارير إعلامية محلية  أنه ينتظر أن تستهدف المرحلة الأولى من التلقيح 5 ملايين شخص، تتجاوز أعمارهم 18 سنة. وسيكون المستفيد الأول من العملية الموجودون في الجبهة الأمامية في الحرب ضد الفيروس، ويقصد بذلك موظفو قطاع الصحة إلى جانب السلطات العمومية والشرطة، دون إغفال العاملين في قطاع التعليم. كما ستشمل هذه المرحلة الفئات الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة وكبار السن.

وقد يواجه الرافضون للتلقيح من المغاربة صعوبات في الوصول إلى مؤسسات أو خدمات معينة في حال ما تمت مطالبتهم بوثيقة التلقيح كشرط لذلك.

وقال الكاتب والإعلامي منتصر حمادة، يعتبر أنه “لا أحد يمنع مؤسسة عمومية أو خاصة، مقاولة، شركة،.. إلخ، من أن تطلب الحصول على وثيقة اللقاح، قصد ولوج المؤسسة المعنية، وهذا ما أعلنت عنه، على سبيل المثال لا الحصر، إحدى أهم وكالات الطيران في أستراليا…”.

 

اضف رد