panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الرابطة العالمية تطالب بالتحقيق مع “القنصلة مليكة علوي” وإحالة المسئين في معاملة المواطنين على القضاء

بقلم : جمال السوسي

على إثر العنف وسوء التصرف اللذين تعرضت لهما مع كامل الأسف الشغالة السيدة سميرة غنّاوي المنحدرة من نواحي الدار البيضاء، بمنزل قنصلة المغرب بفرنسا بمقاطعة أورلي في الجنوب، وهي السيد مليكة علوي، نبادر إلى القول مباشرة وبدون مقدمة،لا فائدة منها أن هذا النوع من الممارسات الشنيعة التي لا زال المواطنون المغاربة والمواطنات المغربيات يتعرضون لها على أيدي مسئولين متعجرفين يجب أن تتوقف فوراً لأننا خرجنا من عهد الحجر والحماية لندخل بحمد لله – وقد دخلنا – منذ ستين سنة عهد الحرية والاستقلال المطبوعين بالكرامة والعزة وغيرهما من المميزات التي يجب أن يستفيذ منها كل مواطن مغربي لا فرق بين هذا ولا ذاك على اعتبار أنه بهذا المنطق وطبقا لهذا التحليل فمجتمعنا هو مجتمع مواطنين سواسية أمام القانون لا فضل فيه لمواطن على أخر إلاّ بالتقوى وبالعمل الصالح وحب الوطن.

فلا أحد له الحق في بلادنا المستقل الحرّ الأبي أن يفكر بمنطق العبد والسيد مثلما لا أحد له الحق في أن يمارس هذه الفلسفة الجائرة على أحد المواطنين مهما تدنت درجته الاجتماعية ومهما علت درجة السيء المستغل في المراتب  الاجتماعية .

وليس هذا وحده هو ما نطالب به في إطار أنشطتنا الخاصة بــ “الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين”، وإنما نطالب بإحقاق الحقّ بفتح تحقيق سليم من حيث مسطرته القانونية وتقديم الجنات المسئين إلى المواطنين بسلوكهم الأرعن الظالم الجائر إلى القضاء إذا تبثت الأدلة على قيامهم بالسلوكات الضارة بالمواطنين وذلك لكي ينال هؤلاء جزائهم على ما اقترفته أيديهم من أفعالٍ لا قانونية ولكي يرتدعوا عن الإتيان بنفس السلوك في مستقبل الأيام، وفي الأخير لكي يكون عرضهم على القضاء ونيلهم جزائه عبرة لمن يعتبر.

وبهذا تنتهي كل الممارسات في بلدنا أو خارجه من تلك الممارسات التي يتأذى بها المواطنون أشد الأذى فلا يجدون رادعا ولا مساندا ويكون من أثر ذلك استسلامهم للواقع المرّ منتظرين العدالة الإلهية بعد أن بقي الجناة من غير أن ينالوا جزاءهم من طرف العدالة البشرية.

وننتهز الفرصة لإثارة انتباه الرأي العام الوطني إلى أن المعايير التي تسند بها المناصب داخل البلاد وخارجها كمناصب السفراء والقناصل على سبيل المثال قد تكون معايير – حسب ما يبدو وما يروج-قائمة على اعتبارات اعتباطية وعلى أمزجة مخالفة للأعراف الادارية التي يجب أن تخضع لها مسألة التعيين في مناصب المسئولية.

نقول ما نقول هنا لإثارت الانتباه من جديد إلى أن مناصب المسئولية غالباً ما تُعتلى من طرف أشخاص ينتمون إلى عائلات كبرى لا داعي لذكر أسمائهم لأن المغاربة كلهم يعرفون استئثار هذه العائلات بالمناصب المشار إليها آنفاً ، وكأن الحظوة في بلادنا مقصورة على هذه الطبقة من النبلاء والأثرياء والأسياد التي لا يبقى معها لغيرها من العائلات الأقل حظوةً إلا الإقصاء والتهميش إقصاء وتهميشاً يفهم منه أن هؤلاء مواطنون من الدرجة الثانية بينما أصحاب الحظوة هم مواطنون من الدرجة الأولى أي من الأسياد والرادةِ.

اضف رد