panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“الرابطة العالمية للمهاجرين والأجانب المقيمين” تستغرب عدم اشراكها في لجنة إعداد مشروع قانون التصدي والقضاء على الوكالات الـمزورة ؟؟

اعلن جمال السوسي رئيس الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين ،عن عدم دعوة الرابطة العالمية للمشاركة ضمن اللحنة الوزارية التي كلفت بإعداد مشروع قانون تعديل المادة الرابعة المتعلق بمدونة الحقوق العينية ووصف إقصاء الرابطة متعمد رغم أنها راسلت مرات عدة وزير العدل السابق والوزير الجديد “محمد أوجار” .

وقال السوسي  :  ان الرابطة تستغرب من عدم اشراكها ببعض المتغيرات التي طرأت على مشروع القانون ، لاسيما انها شريك اساسي بموجب الدستور المغربي “.

إليك عزيز القارئ مقتطفات من رسالة الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين لوزيري العدل والحريات من غير توصلنا برد منذ شهر يناير لليوم: 

وبعد،  فيشرفني سيد الوزير المحترم، أن أذكركم بالمراسلة المشار إليها في المرجع طرته والتي لا زلنا ننتظر من سيادتكم الموقرة الجواب عليها، وإذ نذكركم بهذه المراسلة نطلب من سيادتكم الموقرة تخصيص موعد لرابطتنا المشار إليها أعلاه من أجل المذاكرة ومساركتنا في اللجنة المكلفة بوضع قوانين للمشاكل التي تهم ممتلكات الأجانب المقيمين سابقاً بالبلاد والمهاجرين المغاربة والتي هي محل تطاول وطمع الطامعين وشجع الجشعين، الشيء الذي أصبح معه الأمر هو عبارة مشكلة عاجلة مطروحة علينا كرابطة مسئولة عنها وعلى وزارتكم الموقرة بصفتها عن قطاع العدل.     

إن «الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين» التي تجهد منذ أكثر من خمس سنوات لحماية وصيانة والدفاع عن ممتلكات المغاربة المهاجرين والأجانب الغائبين والمقيمين وتعزيز مكانتها الحضارية في العالم، تستغرب عدم دعوتها الى القيام بدورها الذي يخوله لها الدستور المغربي الجديد « بالمشاركة في اللجنة الوزارية التي تعمدت إقصاء الرابطة العالمية » والتي أشرفت على تأسيسها ووارة العهدل والحريات من غير تمثيلية حقيقة للمجتمع المدني ما قد يطعن في نجاعة قوانينها وعدم إيجاد الحلول المناسبة لتصفية أكثر من 40 الف ملف تطاول وتزوير لممتلكات الأجانب الغائبين والمهاجرين المغربة.

وأفاد جمال السوسي، رئيس الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين، الذي يتابع أكثر من 700 ملف الاستيلاء على عقارات الأجانب الغائبين والمغاربة المهاجرين، بأن “الملك تواصل بالفعل بتظلمات عديدة من قبل مواطنين مقيمين بالخارج وملف مفصل من الرباطة العالمية وشركها الجمعية الفرنسية Justice pour le Maroc ، وأجانب لهم ممتلكات اقتنوها بطرق قانونية سليمة، والاستلاء على جميع أحياء الملاح بالكامل للجالية اليهودية المغربية، التي هجرت البلاد منذ ستينيات القرن الماضي”.

وتابع السوسي: “هؤلاء المواطنون وأبناء الأجانب الغائبين واليهود لما عادوا إلى البلاد لتفقد أملاكهم، أو للاستقرار في الوطن، وجدوا أن هذه العقارات أصبحت في حوزة أشخاص غرباء، ليس سطوا عشوائيا ولا فوضويا، بل سطو قانوني وبوثائق رسمية من المحاكم المغربية ولا غبار عليها، مع الحفظ وتفويض المِلكية لهم بقوة القانون، دون الحق في المراجعة”.

وسجل السوسي أن “الأمر لا يتعلق بثغرات تعتري القوانين وتعديل المساطر فحسب، بل تعدى الواقع كل ذلك، وباتت ممتلكات المهاجرين واليهود والأجانب الغائبين تصادر بقرارات قضائية وبصكوك قانونية لا رجعت فيها، ما يعني أن القوانين والقضاء باتا “رهينتين” بيد عصابات متخصصة في النهب الممنهج، وسرقة الممتلكات”.

واشسار السوسي إلى أن “هذا الوضع لا يقلص من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية فقط للمغرب، بل يسيء إلى مصداقية القضاء، وإلى مصداقية ونزاهة مؤسسات الدولة بصفة عامة، ويجعل الاستثمار بالمغرب مغامرة محفوفة بالمخاطر”، معتبرا أن “الرسالة الملكية كانت إيذانا بأن السيل قد وصل الزبى”.

ومصادقة مجلس النواب في جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير، (لا تنهي النصب والاستلاء على ممتلكات الغير) ألخ..

وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، محمد أوجار، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية تمخضت اجتماعاتها على اتخاذ قرارات وتدابير وقائية وتشريعية، وذلك في ضوء دراسة الخلفيات والأسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير.

 واعتبر الوزير أن التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تتم وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار.

ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الملكية العقارية وحماية الحقوق وتحصين الممتكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي لافتا إلى أن تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك يعد من الآليات الناجعة لتحقيق الأمن العقاري وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على العمليات ذات الصلة به.

 وشددت تدخلات النواب على أن تفعيل هذا القانون من شأنه التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما جراء استعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، معتبرة في السياق ذاته أن تنامي هذه الظاهرة يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار ويلحق ضررا بحقوق الغير وذويهم. وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه ”يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة.

وكان النائب البرلماني اد موسى من الفريق الاستقلالي قد دعا في نفس الاطار الى تعزيز الحماية الجنائية للعقود والرسوم العقارية وتقوية دور النيابة العامة في قضايا التزوير سواء على المستوى الجنائي او على مستوى ظهير التحفيظ العقاري.

 يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.

 

إقرأ ايضا: المغرب: آلاف العقارات من أملاك الأجانب لا تزال تنتظر التسوية والرابطة العالمية تدق ناقوس الخطر

اضف رد