أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الرباط تستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي لبحث توزيع المناصب السيادية

الرباط – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، استئناف المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية يوم غد الجمعة في العاصمة الرباط، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق) اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021) إلى المغرب للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.

وتشمل المناصب السيادية مادة للمحادثات، وتشمل حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.

ونقلت مصادر مطلعة عن عمر أبو شاح عضو المجلس الأعلى، أن اللقاء سيبحث إلى جانب المناصب السيادية “القاعدة الدستورية للانتخابات” المزمع إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول، وسط خلافات بين فريق يدعو إلى تأجيل المشروع الدستوري إلى ما بعد الانتخابات، وفريق آخر بقيادة المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة لإجراء استفتاء على تعديل دستوري قبيل الانتخابات التشريعية لتجنب مرحلة انتقالية جديدة.

واستقبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، نظيره الليبي المستشار عقيلة صالح لدى وصوله العاصمة الرباط، اليوم الخميس، بعد ساعات من وصول رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال عقيلة صالح للصحفيين لدى وصوله الرباط “أزور المغرب بناء على دعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، وجئت للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتواصل المستمر بين المجلسين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وطالب صالح الرباط بدعم ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار، قائلا: “نحن نحتاج إلى الدعم المغربي نظرا لمكانة المغرب في المجتمع الدولي، وحرص الملك محمد السادس على استقرار ليبيا وأمنها»، مشيرا إلى أنه «بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي ومحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها، ونحن نستعد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل”.

وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب. وفُتح في كانون الثاني/يناير باب الترشّح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية، بعد ثلاثة أيام من إعلان الخارجية الألمانية على تنظيم مؤتمر برلين 2 حول السلام في ليبيا. وذلك في يومي الـ23 والـ24 من الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت مطلع العام.

في هذا الصدد، وهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة إلى الخارجية المغربية من أجل المشاركة في مؤتمر «برلين 2» الذي ينعقد في 23 يونيو الجارين معتبرة أنها «خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر بين الرباط وبرلين»؟

وتنصّ المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية. 

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.

لكن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتشكيل حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عززت الآمال في العودة إلى حلٍّ سياسي. وكانت الحكومة الجديدة ثمرة لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، انتهت بمصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة في آذار/مارس. وأصبحت مهمتها الأساسية مواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.

وتضم لجنة (13+13) 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.

والمناصب السيادية التي جرى التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.‎

 

اضف رد