أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الرباط تشهد تظاهرات ووقفات تضامنا مع الصحفي المهداوي، وصحفيين موقوفين على خلفية “حراك الريف”

تتواصل وقفات التضامن مع المعتقلين الصحفيين في أحداث ما يسمى بحراك الريف وبيانات الشجب أمام البرلمان بالعاصمة الرباط  للأحكام التي أصدرتها المحكمة بمدينة الحسيمة في حق السجناء الريفيين المعتقلين مجموعة حراك الريف ، وتأتي  هذه الحركة  التضامنية غير المسبوقة تجاوبا مع النداءات والمناشدات لمجموعة من الحقوقيين تضامنا مع الصحفي حميد المهداوي، وصحفيين موقوفين على خلفية “حراك الريف”، المستمر منذ أكثر من 10 أشهر. 

وردد عشرات النشطاء الحقوقيين، أمس الإثنين، المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها “هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين”، شعارات تطالب بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بالريف وعدد من مدن البلاد”، وتحقيق مطالبهم وتنمية الحسيمة، وبقية مدن الشمال. 

كما رفع المحتجون لافتات تطالب بحرية التعبير وعدم تقييد عمل الصحفيين، والكف عن متابعة الصحفيين والمدونين بموجب القانون الجنائي وحصر المتابعات (القانونية) عن طريق قانون الصحافة والنشر”، وفق مراسل الأناضول.

وطالب المشاركون أيضا بتنمية مدن الشمال وتوفير فرص العمل للشباب. 

وخلال يونيو الماضي، طالب إعلاميون مغاربة بـ”إطلاق السراح الفوري لـ7 صحفيين ومدونين اعتقلوا على خلفية حراك الريف بإقليم الحسيمة”. 

وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول قراراً يقضي برفع مدة عقوبة السجن المفروضة على حميد المهداوي إلى سنة كاملة، بعدما حكمت عليه المحكمة الابتدائية في 25 يوليو/تموز بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها 20.000 درهم (1800 يورو)، وذلك بتهمة “الدعوة” إلى “المشاركة في مظاهرة محظورة”.

وبعد فترة وجيزة من صدور حكم الاستئناف، أعلنت زوجته بشرى الخونشافي أن المهداوي قد بدأ إضراباً عن الطعام للتنديد بهذه “المحاكمة الجائرة وبانتهاك حرية التعبير وعدم احترام حقوق الإنسان”. 

يُذكر أن حميد المهداوي كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 20 يوليو/تموز في مدينة الحسيمة أثناء تغطيته المسيرة السلمية التي كانت السلطات قد منعتها قبل بضعة أيام.

علاوة على ذلك، يواجه المهداوي محاكمة أخرى بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن الدولة”، حيث استُدعي الصحفي ومدير موقع Badil.info للمثول أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، علماً أنه يواجه عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً نافذاً في إطار هذه المحاكمة الثانية، التي أُجل موعدها إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.  

 قال محامي الدفاع إن التهم التي وجهتها له النيابة العامة “سخيفة”، حيث تستند على مكالمة هاتفية تلقاها حميد المهداوي.

اضف رد